المشاط: مصر عقدت العزم على المضي قدما في الخطط التنموية رغم أزمة كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر عقدت العزم على ضرورة المضي قدمًا في الخطط التنموية والإصلاحية وعدم تعطل مسيرة التنمية بسبب وباء كورونا، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون القرارات المتخذة عن وعى ورؤية واضحة للمخاطر لضمان استدامة نتائج التنمية.

جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في جلسة افتراضية رفيعة المستوى ضمن منتدى التعاون الإنمائي لعام 2021، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حول دور التعاون الإنمائي في مواجهة المخاطر التي خلفتها جائحة كورونا، بمشاركة مسؤولين حكوميين من العديد من الدول ومسؤولي الأمم المتحدة.

وقالت إن العالم شهد أزمة صحية غير مسبوقة مع تفشي جائحة كوفيد 19 منذ بداية عام 2020، تسببت في تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة، وأحدثت تغييرًا جذريًا في مفهوم التعاون الإنمائي وخطط التنمية، ورغم هذه التحديات إلا أنها خلقت فرصًا وأظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التداعيات التي تسببت فيها الجائحة تعد دعوة عالمية للتغييروإعادة ترتيب الأولويات ليصبح التعاون الإنمائي الفعال أكثر أهمية من أي وقت مضى للتصدي للتحديات الجديدة التي فرضها الوباء، كما أن الأزمة دفعت صانعي القرار والمسؤولين على مستوى العالم لمراجعة الطريقة التقليدية في اتخاذ القرار، بل وأصبحت عملية صنع القرار أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة واتخذت أبعادًا جديدة في ظل هذه الأزمة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات التي تسببت فيها الجائحة، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لإبطاء انتشار الوباء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، ورفع الوعي المجتمعي، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها.

وأضافت أن الحكومة تبنت خلال السنوات الأخيرة برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عزز من قدرة الدولة على الصمود أثناء الجائحة، كما مثلت هذه الإصلاحات أساسًا قويًا للإصلاحات الهيكلية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، حيث تتضمن هذه الإصلاحات نهجًا متعدد القطاعات من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضع الواقع الجديد موضع الاعتبار لمواجهة التحديات الجديدة وتداعيات الوباء، بجانب تعزيز المرونة والاستدامة والإدارة الاستباقية للمخاطر.

ونوهت بأن برنامج الإصلاح الهيكلي في مرحلته الثانية يقوم على رؤية للتركيز على 3 قطاعات رئيسة تسهم في تحقيق طفرة تنموية حقيقية وهي الصناعات التحويلية كثيقة التكنولوجيا وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن من بين الفرص التي أتاحها الوباء تسريع وتيرة التحول الرقمي ونشر التكنولوجيا من أجل إعادة البناء بشكل أفضل والمستقبل الأخضر.

وأشارت إلى قيام الحكومة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدراسة تأثير وباء كورونا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي لتقييم المخاطر المحتملة.

وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي قامت بإعادة تصميم خرائط التعاون الإنمائي الفعال لدفع الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مطابقة المشروعات الجارية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للتمكن من تتبع المشروعات التي يتم تنفيذها وتحديد فجوات التمويل من أجل بذل الجهود وحشد التمويل نحو المشروعات.