المشاط: مصر عقدت العزم على المضي قدما في الخطط التنموية رغم أزمة كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر عقدت العزم على ضرورة المضي قدمًا في الخطط التنموية والإصلاحية وعدم تعطل مسيرة التنمية بسبب وباء كورونا، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون القرارات المتخذة عن وعى ورؤية واضحة للمخاطر لضمان استدامة نتائج التنمية.\nجاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في جلسة افتراضية رفيعة المستوى ضمن منتدى التعاون الإنمائي لعام 2021، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حول دور التعاون الإنمائي في مواجهة المخاطر التي خلفتها جائحة كورونا، بمشاركة مسؤولين حكوميين من العديد من الدول ومسؤولي الأمم المتحدة.\nوقالت إن العالم شهد أزمة صحية غير مسبوقة مع تفشي جائحة كوفيد 19 منذ بداية عام 2020، تسببت في تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة، وأحدثت تغييرًا جذريًا في مفهوم التعاون الإنمائي وخطط التنمية، ورغم هذه التحديات إلا أنها خلقت فرصًا وأظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.\nوأوضحت أن التداعيات التي تسببت فيها الجائحة تعد دعوة عالمية للتغييروإعادة ترتيب الأولويات ليصبح التعاون الإنمائي الفعال أكثر أهمية من أي وقت مضى للتصدي للتحديات الجديدة التي فرضها الوباء، كما أن الأزمة دفعت صانعي القرار والمسؤولين على مستوى العالم لمراجعة الطريقة التقليدية في اتخاذ القرار، بل وأصبحت عملية صنع القرار أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة واتخذت أبعادًا جديدة في ظل هذه الأزمة.\nواستعرضت وزيرة التعاون الدولي الخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات التي تسببت فيها الجائحة، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لإبطاء انتشار الوباء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، ورفع الوعي المجتمعي، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها.\nوأضافت أن الحكومة تبنت خلال السنوات الأخيرة برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عزز من قدرة الدولة على الصمود أثناء الجائحة، كما مثلت هذه الإصلاحات أساسًا قويًا للإصلاحات الهيكلية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، حيث تتضمن هذه الإصلاحات نهجًا متعدد القطاعات من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضع الواقع الجديد موضع الاعتبار لمواجهة التحديات الجديدة وتداعيات الوباء، بجانب تعزيز المرونة والاستدامة والإدارة الاستباقية للمخاطر.\nونوهت بأن برنامج الإصلاح الهيكلي في مرحلته الثانية يقوم على رؤية للتركيز على 3 قطاعات رئيسة تسهم في تحقيق طفرة تنموية حقيقية وهي الصناعات التحويلية كثيقة التكنولوجيا وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.\nولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن من بين الفرص التي أتاحها الوباء تسريع وتيرة التحول الرقمي ونشر التكنولوجيا من أجل إعادة البناء بشكل أفضل والمستقبل الأخضر.\nوأشارت إلى قيام الحكومة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدراسة تأثير وباء كورونا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي لتقييم المخاطر المحتملة.\nوقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي قامت بإعادة تصميم خرائط التعاون الإنمائي الفعال لدفع الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مطابقة المشروعات الجارية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للتمكن من تتبع المشروعات التي يتم تنفيذها وتحديد فجوات التمويل من أجل بذل الجهود وحشد التمويل نحو المشروعات.\nوفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، أكدت أن مصر تدرك أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص ليس فقط من خلال توفير الموارد المالية ولكن لتبادل المعرفة ودعم القدرات وزيادة فرص التعافي، تعمل على خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وخلال 2020 تم توفير اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 3.2 مليار دولار من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية ومساهمات في المشروعات.\nوتطرقت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص في 26 أبريل الماضي حول الرقمنة، إذ تعمل المنصة على جمع الأطراف ذات الصلة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نجاح المنظومة وتعزيز الأولويات الوطنية، وتعزز هذه المنصة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال إعلاء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.