حصاد قمة باريس.. أكثر من 100 مليار دولار لإنعاش أفريقيا

تعهد المانحون الدوليون، في قمة أفريقيا بفرنسا، الثلاثاء، بتوفير أكثر من 100 مليار دولار لدعم اقتصاد قارة أفريقيا ضد تداعيات كورونا.

وتجمع القمة حوالي 30 رئيسا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي.

وتعهد المانحون الدوليون الذين اجتمعوا، الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس بتوفير أكثر من 100 مليار دولار للمساعدة في دعم اقتصاد قارة أفريقيا في خضم الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

والتقى القادة الأفارقة ورؤساء مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف في باريس، لإيجاد السبل لتمويل الاقتصادات الأفريقية المتضررة من جائحة كوفيد-19 وبحث معالجة ديون القارة البالغة مليارات الدولارات.

وحسب رويترز، جرت خلال القمة، أيضا مناقشة تجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم مساعدات طارئة، وكذلك استثمارات القطاع الخاص، وكيفية معالجة أزمة الديون عموما.

ودعا ماكرون زعماء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية لحضور الاجتماع الذي انعقد في قاعة "جران باليه إيفيمير" وهي قاعة عرض مؤقتة بالقرب من برج إيفل.. وشارك البعض في القمة من خلال دائرة الفيديو.

ومن بين المشاركين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة التي دعا إلى انعقادها إن الدول المشاركة يمكنها توفير زهاء 100 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وقال ماكرون إن أفريقيا بحاجة إلى "صفقة جديدة" تمنح القارة فرصة لالتقاط الأنفاس.

وحسب رويترز، تحدث ماكرون عن ضرورة مساعدة أفريقيا في تسريع حملة التطعيم بلقاحات كوفيد.

وقال إن على المجتمع الدولي أن يستهدف تطعيم 40% من سكان القارة ضد "كوفيد-19" بنهاية 2021.

أضاف ماكرون أن نسبة من تلقوا لقاح فيروس كورونا بين سكان أفريقيا هي من أقل المعدلات في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن القارة السمراء سوف تحتاج في تقديره إلى 285 مليار دولار حتى عام 2025.

ومن جهتها، قالت كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن "النمو والاستقرار في أفريقيا يعني النمو والاستقرار في أوروبا".

وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي:"علينا أن نعود إلى التنمية القوية التي حققتها أفريقيا قبل كورونا"، مشيرة إلى أن هذا يعني عملا استثنائيا لصندوق النقد.

وقالت، إن الناتج الاقتصادي للقارة الأفريقية سيرتفع بنسبة 3.2% فقط في 2021 مقارنة مع 6% في بقية العالم.

وأضافت جورجيفا :" يرمي اجتماعنا هذا إلى التصدي لما أصبح تفاوتا خطيرا للغاية بين الاقتصادات المتقدمة والدول النامية، وخصوصا في أفريقيا".

وأوضحت أن حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد سوف تحول من الدول الثرية إلى أفريقيا من أجل الوصول  تمويل قدره 100 مليار دولار.

كان المسؤولون الماليون في العالم اتفقوا في أبريل/ نيسان الماضي على زيادة الاحتياطيات (حقوق السحب الخاصة) بصندوق النقد 650 مليار دولار وتمديد تجميد خدمة الديون لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع الجائحة، غير أن المخصص لأفريقيا لن يتجاوز 34 مليار دولار.

وحقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد لتكون مكملة للاحتياطيات الأصلية الخاصة بالبلدان.

وقال ماكرون، نحن ملتزمون بالسماح للدول الأغنى بإعادة توزيع حقوق السحب الخاصة بها على الدول الأكثر فقرا، وبخاصة في أفريقيا، بحيث يتحول التمويل المتاح اليوم من 34 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.

ويقدر البنك الأفريقي للتنمية، أن ما يصل إلى 39 مليون شخص قد يقعون تحت خط الفقر هذا العام مع تعرض العديد من البلدان الأفريقية لخطر ضائقة الديون بسبب الجائحة.