هالة السعيد : زيادة 300% في استثمارات الرقمنة والبنية التحتية في خطة 21/22 | المصري اليوم

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستزيد 8 نقاط مئوية في عام 2021 وحده، وأن الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة سينخفض بنسبة 45%.

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لـ «القومية للتنمية المستدامة والحوكمة»

منتدى البحوث الاقتصادية يناقش انعكاس الصدمات الحالية على التنمية المستدامة

وزيرة التعاون الدولي: كورونا لا ينبغي أن تعرقل العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط تعرض على البرلمان خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022

وأوضحت في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الـ27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية للعام ٢١ /٢٢، تتضمن زيادة الاستثمار في الرقمنة والبنية التحتية بنسبة ٣٠٠ ٪ وزيادة الاستثمارات في بناء رأس المال البشري بنسبة ٤٦ ٪. قالت إن العالم يشهد حاليًا أزمة غير مسبوقة مع انتشار جائحة كورونا، ولهذه الأزمة عواقب كبيرة على تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وطبقا للتقارير الدولية كان هناك انخفاضا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وانخفاضا كبيرا في التجارة الخارجية والاستثمار، وارتفع الدين العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقد أكثر من 7 ملايين شخص حياتهم، ما يؤثر على الهدف رقم 3 المعنى بالصحة الجيدة والرفاهية، وسقط حوالي 120 مليون شخص في فقر مدقع (الهدف 1: القضاء على الفقر)، وبقاء ما يقرب من 170 مليون طفل خارج المدرسة لمدة عام (الهدف 4: التعليم الجيد)، وفُقد ما يقدر بـ 255 مليون وظيفة بدوام كامل (الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

أما عن مصر، فقد قالت الوزيرة إنها تضررت بشدة من تداعيات الوباء، ولكنها كانت قد قامت قبل تفشي وباء كورونا، بتبنى العديد من السياسات، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على التخفيف من الآثار السلبية للوباء.

وكانت هناك مبادرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يبني على «رؤية مصر 2030».

وقد ساهم التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح هذا في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية التي تجلت في زيادة ملحوظة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6٪ (وكنا على وشك تحقيق 6٪) في النصف الأول من السنة المالية 2019/2020 قبل الجائحة وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.2٪. (معالجة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

كما ساعدت برامج الحماية الاجتماعية الحالية في الحد من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر ضعفاً. على سبيل المثال: برنامج «التكافل والكرامة» ومبادرة «الحياة الكريمة» التي تستهدف القرى المحرومة، وتحسين مستويات المعيشة لأكثر من 50 مليون مواطن (نحو نصف السكان) بميزانية تقدر بـ 40 مليار دولار في ٣ سنوات، ومن خلال توفير المرافق الملائمة والخدمات. (معالجة أهداف التنمية المستدامة: 1 (القضاء على الفقر)؛ 3 (الصحة والرفاه)؛ 4 (التعليم الجيد)؛ 5 (المساواة بين الجنسين)؛ 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)؛ 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)؛ 10 ( الحد من عدم المساواة)؛ 11 (المدن والمجتمعات المستدامة)؛ 17 (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف).

بالإضافة إلى ذلك، تبنت الحكومة المصرية على الفور استراتيجية استباقية في وقت مبكر جدًا، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لتفشي الوباء على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان. ركزت هذه الاستراتيجية على الحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة الناس والحفاظ على النشاط الاقتصادي، أي إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف في وقت واحد.

وشرحت الوزيرة جهود الحكومة المصرية لمجابهة الوباء في وقت مبكر، حيث أطلقت بشكل استباقي حزمة تحفيز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)؛ ثم قالت إنه لاستكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تركز خطة الحكومة للسنة المالية الحالية (2020/2021) على زيادة الاستثمارات العامة في رأس المال البشري (46٪ زيادة في قطاع التعليم و36٪ زيادة في قطاع الصحة). (معالجة أهداف التنمية المستدامة: 3 و4).وأيضا

زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة بنسبة 300٪ لتسهيل أتمتة الخدمات الحكومية. (معالجة أهداف التنمية المستدامة 9 و16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)).

وأضافت أنه جرى أيضا إطلاق مبادرة «الحياة الكريمة» لمساعدة القرى المحرومة في ظل الفقر المتزايد. (مُنحت من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة). كما نعمل على توطين صناعة المنتجات الرئيسية، مثل الأدوية والسلع الغذائية، من خلال التوسع في بناء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد. (معالجة أهداف التنمية المستدامة 8 و9).

وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ من أجل معالجة فجوات التنمية الداخلية والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وبالمناسبة تعكف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية؛ ومتابعة الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. أكدت قيام الحكومة بمواءمة الاستثمارات العامة مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وأصدرت دليل بيئي تم التصديق عليه مؤخرًا لمشاريع الاستثمار العام مع أهداف للوصول إلى 30٪ من المشاريع الخضراء في 2021/2022، ثم 50٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة).

وأشارت إلى أنه من أجل البناء على مكاسب المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، تلتزم الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، «البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي»، الذي تم إطلاقه في 27 أبريل 2021، والذي يركز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، ويتماشى البرنامج أيضًا مع رؤية مصر 2030 التي تمت إعادة النظر فيها وتحديثها لضمان مواءمة أفضل وأكثر صرامة للأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، وكذلك لضمان تكامل الركائز الثلاث للتنمية المستدامة.، بالإضافة إلى تمكين الدولة من التكيف مع متغيرات السياق من اوبئة أو غيره، وقد

ساهمت جميع الإصلاحات الحكومية المذكورة أعلاه أيضًا في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات الخارجية والداخلية، وأعطانا الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة، مما يساعد في تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كورونا.

ونتيجة لذلك، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم التي حققت النمو الإيجابي في عام 2020 (3.6٪)، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد -19، وتبلغ توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أبريل، للنمو الاقتصادي في مصر، 2.5٪ بنهاية عام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 5.7٪ في عام 2022.

وأكدت الوزيرة أن أهم التحديات أمام المنطقة هي أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة، والإنفاق الصحي المنخفض، والكثافة السكانية العالية، وانخفاض الطلب المحلي والعالمي، وانخفاض أسعار النفط، وتعطل التجارة وسلاسل القيمة العالمية، تكافح بعض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من البلدان النامية للتعامل مع تداعيات أزمة مطولة بهذا الحجم. نوهت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعانى من ديون ضخمة، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الدين العام في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 8 نقاط مئوية، من حوالي 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 54٪ في عام 2021.، وأيضا

من المرجح أن ينخفض ​​الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 45٪، مما يحرم المنطقة من 17.8 مليار دولار كان من الممكن استخدامها في جهود التعافي وخلق فرص العمل. القطاعات الأكثر تضرراً هي الصناعات الكهربائية وصناعات النقل، والتي تمثل سلاسل القيمة العالمية الأكثر تكاملاً.واختتمت بالقول إن التجارة والنقل والاستثمار الأجنبي المباشر والصراع هي بعض القيود الإقليمية والعابرة للحدود الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم تأثير كورونا، ومن المرجح أن تعرقل جهود التعافي بعد الوباء.

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة العالمية في أدنى مستوياتها على الإطلاق، فإن الوصول إلى الائتمان والتمويل بالنسبة لبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدود، وبالتالي منعها من الاستفادة من ظروف الائتمان العالمية المواتية. وبالتالي، قد تجد معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفسها، في عالم ما بعد الوباء، عالقة في فاتورة خدمة الديون التي تستنزف الموارد التي كان من الممكن تخصيصها للتنمية الاقتصادية.، والخط. ير كذلك ان تشديد الأوضاع المالية قد يؤدى إلى تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج، خاصة بعد أن ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2020، وقد يزداد الضغط على بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر، لأنها تعتمد نسبيًا على القطاعات الأكثر تضررًا مثل السياحة، والتي تستغرق وقتًا أطول للتعافي من الوباء.

ويؤدي عدم وجود مصادر أخرى للإيرادات إلى تقييد الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، بما في ذلك حالات الطوارئ مثل الوباء الحالى. ألمحت إلى الأثر المضاعف الجائحة على عمل النساء وقالت إن أهم تحديات ما بعد كورونا عموما هي :

تعزيز قدرة أنظمة الرعاية الصحية على تقديم خدمات صحية متكاملة (الوقاية والرعاية الأولية، والتخطيط الأفضل للأوبئة المحتملة في المستقبل)، مع إعطاء الأولوية للرعاية الطبية العاجلة المنقذة للحياة لضحايا كورونا.

زيادة الاستثمارات وتحويل الموارد نحو المجالات الحيوية للتنمية المستدامة، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية، والحصول على تعليم ميسور التكلفة.