بالتفاصيل.. تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون بإدانة متهمين بقبول رشوة

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول ضبط 3 متهمين بالشركة المصرية الهندسية لنظم القوى الكهربائية بتهمة "الرشوة"، في القضية التي حملت الرقم 10818 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2019، کلي القاهرة الجديدة، المقيدة برقم 353 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 64 السنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وفي هذا التقرير تستعرض الدستور تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون وثبت من استماع النيابة العامة لتسجيلات المحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة المأذون بها أنها تضمنت طلب المتهمين الأول والثاني عطايا عينية ومادية على سبيل الرشوة مقابل عدم تغيير المواصفات الفنية المطروحة لمشروع مد خطوط الكهربائية لشركة القناة واعتماد العرض الفني والماليا لمقدم من الشركة للمتهم الثالث وأخذ المتهم الثاني مبلغ ستة آلاف دولار وضبط الأخير حال أخذه.

كما ثبت بتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون مطابقة أصواتا المتهمين لأصواتهم، وصورهم بالتسجيلات المأذون بها.

- قرار الإحالة

وجاء في قرار إحالة المتهمين للجنايات والصادر من نيابة أمن الدولة العليا، أنه النيابة تتهم كلًا من (أ. ت)، 56 سنة، رئيس قطاع بالشركة المصرية الهندسة نظم القوى الكهربائية، و(إ. ط)، 67 سنة - مهندس استشاري بالشركة المصرية الهندسة نظم القوى الكهربائية، و(أ. خ)، 42 سنة، مدير شركة لمشروعات الكهرباء والطاقة لانهم في شهر سبتمبر لعام 2019 حتى 2019/10/28 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة، بصفتهما في حكم الموظفين العموميين، الأول رئيس قطاع بالشركة المصرية المهندسة نظم القوى، الكهربائية، والثاني مهندسا استشاريا بها طلبا وأخذا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن طلبا من المتهم الثالث نسبة 1% من قيمة تعاقد شركة لتوريد الموصلات الكهربائية والمقدرة بمبلغ 12 الف وخمسمائة دولار أمريكي على سبيل الرشوة، أخذ منها 6 آلاف دولار أمريكي، مقابل عدم تغيير المواصفات الفنية المطروحة وترسيه مناقصة توريدها على شركة ميدال محل وكالة المتهم الثالث وللإفشاء له معلومات عن قيمة العروض المالية المقدمة من شركة أخرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثالث قدم عطية لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجباتها بأن قدم للمتهمين عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.

- أقوال الشهود

وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، خلال تحقيقات النيابة العامة، بورود معلومات لديه أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهمين الأول(أ. ت)، رئيس قطاع الخطوط الكهربائية بالشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية، والثاني (إ. ط)، الخبير الفني بالشركة، عطايا عينية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث (أ. خ) وكيل شركة لتوريد الموصلات الكهربائية، مقابل إنهاء واعتماد إجراءات العرض الفني المقدم من شركته لتوريد الموصلات الكهربائية لمشروع مد الخطوط الكهربائية لمصنع شركة القناة للسكر بمحافظة المنيا.

وأضاف انه استصدر أذون النيابة العامة بمراقبة وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية وأسفر تنفيذه عن رصد وتسجيل محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته بطلب المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل اعتماد وإنهاء إجراءات ترسيه مناقصة توريد الموصلات الكهربائية على شركة محل وكالة المتهم الثالث بعدم تغییر المواصفات الفنية المطروحة والموافقة على عرضها الفني والمالي لتوريدها وإفشائهما بمعلومات عن العروض المالية الأخرى المقدمة.

- رصد محادثات هاتفية ولقاءات بين المتهمين

وأشار إلى انه رصد محادثات هاتفية بين المتهمين الأول والثالث وقف الأخير منه على معلومات بشأن قيمة العرض المالي والفني المقدم من شركة شهيرة في مجال الكابلات القائمة على تنفيذ المشروع لصالح شركة قناة السكر أشار فيها المتهم الأول للثالث إلى وجوب تخفيض قيمة ومدة توريد موصلات الشركة وصولا لقبول واعتماد المواصفات الفنية والمالية المقدمة منها.

وأشار انه بتاریخ 20-10-2019 رصد لقاء المتهمين بمحيط مقر شركة النظم الكائن بمساكن الشيراتون بمنطقة النزهة، وأشار لهما المتهم الثالث فيه بترقبه وصول التحويلات المالية من الخارج؛ حيث أسفرت تحرياته عن سفر المتهم الثالث إلى دولة عربية للقاء مسؤولي شركة لإنهاء الأعمال المتعلقة بعمله معهم علاوة على مطالبته لهم سرعة إنهاء التحويلات المالية الخاصة بعمولته جراء ذلك التعاقد، وإزماعه عقب عودته تحديد لقاء بالمتهمين الأول والثاني لتسليمهما مبلغ الرشوة.