«التنظيم والإدارة»: إجراء تعديلات تنظيمية لـ14 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية جزئية لعدد 14 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة خلال شهر أبريل الماضى أبرزها: الهيئة القومية للأنفاق، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، مديرية الشئون الصحية بدمياط، ديوان عام محافظة الاسكندرية، ديوان عام محافظة دمياط، الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ديوان عام محافظة الاسكندرية، ديوان عام محافظة القليوبية، ديوان عام محافظة مرسى مطروح.

أضاف الجهاز، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أنه تم الانتهاء من دراسة معدلات الأداء والمقررات الوظيفية بعدد 15 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وأبرزها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك المصرية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأزهر الشريف، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الهيئة العامة للنقل النهرى.

كان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أكد أنه لن يتم الإعلان عن وظائف بالجهاز الإداري للدولة قبل الانتهاء من دراسة العجز والفائض في عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، ومن ثم الإعلان عن وظائف لسد عجز الوظائف الشاغرة بالمؤسسات الحكومية، من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري للدولة بشرط أن يتم إثبات هذا العجز وفقا لقانون الخدمة المدنية.