2013 بداية السقوط الكبير لتنظيم الإخوان وأخواتها.. والعالم جفف تمويل الإرهاب - صوت الأمة

مثل عام 2013 نقطة تحول في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، دفعت بها نحو الهاوية، وهو ما كشفت عنه دراسة صادرة عن مركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية.

تقول الدراسة إنه منذ عام 2013 دخل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى سلسلة من الأزمات متعددة المستويات، قانونية وتنظيمية وفكرية وسياسية، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ومنذ عزل محمد مرسى فى 3 يوليو 2013 ظهرت بداية ملامح مرحلة الصدمة الأولى للتنظيم، التى دفعت نحو انقسام داخلى أنتج جبهتين مستقلتين، وكان التفكير فى خطط لمواجهة الحدث، عبر قيام التنظيم بالدفع بالحشود إلى الشارع من أجل الضغط السياسى.

ومع محاولة تسيير التنظيم الدولي، كانت الخلافات الداخلية بين دوائر القيادة العليا تتزايد فى الخفاء، قبل أن يخرج الصراع إلى العلن منذ مارس 2015 حول من يقود التنظيم، وأى مسار مقاوم هو الأمثل للجماعة، ليترجم ذلك إلى وجود فريقين، تضيف الدراسة أنه على الجانب المقابل لصراع القيادة، كان الصراع يمتد بالتبعية إلى القواعد، التى انقسمت بين الجبهتين، وسعت القيادة التاريخية إلى التمييز المالى تجاه أنصار المكتب العام كأداة ضغط لإعادتهم إلى طاعتهم، لكنها عمليا لم تستطع ضبط مسار التمويل الداخلى.

واستطردت أنه على على الرغم من طول عمر التنظيم، وتعدد مصادر تمويله ما بين الاشتراكات الشهرية، والهبات والتبرعات، وعوائد استثمار أمواله، فإن السياقات السياسية لوجود التنظيم فى مختلف الدول ساهمت فى غياب الرؤية الاستراتيجية تجاه تنظيم أموال الجماعة والرقابة عليها والسبل الأمثل لاستثمارها.

وجاء في الدراسة: "إننا أمام حالة استقر فيها العنف كأحد أهم الأدوات، التى أقرها التنظيم لإدارة أزمته وتحقيق بعض المكاسب، كما أنه بات جليا أن انقسام التنظيم إلى تيارين إنما يتجاوز الخلافات الفكرية بما تعنيه كلمة فكر نحو خلافات على أى مستوى من مستويات العنف يتم اللجوء له، وخلافات حول المصالح الشخصية، سواء على مستوى المناصب أو تحصيل مكاسب مالية، فضلا عن تفشى مبدأ الشللية داخل التنظيم".

لم تقتصر أزمات التنظيم عند هذا الحد، بل طالت الأزمات، مصادر التمويل للجماعة،  وللجماعات الإرهاية جميعها، وهو ما كشفت عنه دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.

تقول الدراسة إن الخزانة الأمريكية رصدت موارد ومصادر تمويل داعش، التى فى الغالب كانت من خلال السيطرة على البنوك والإتاوات وتجارة النفط وعمليات التهريب وغيرها، وهذه جميعها حدثت ومازال بعضها يحدث فى دول المنطقة، لكن عندما يكون هناك تمويل مباشر من داخل أوروبا إلى أعضاء تنظيم داعش، يكون الحديث مختلفا، ويثير التكهنات حول مدى نجاح سياسات دول أوروبا فى تجفيف موارد الجماعات المتطرفة ومحاربة التطرف والإرهاب.

وكشفت عن أن النساء فى أوروبا ومن بينهن بريطانيات يزعمن أنهن هاربات من المخيمات، يترأسن بشكل متزايد محاولات لجمع أموال التبرعات، التى تديرها شبكات مرتبطة بداعش، من خلال استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعى كصفحات فيسبوك أو حسابات تلجرام وأنظمة التمويل غير التقليدية، مثل العملات الرقمية وتطبيقات وحسابات تحويل الأموال كحسابات "Paypal"  و"Western Union" و"Tikkie.me" التى تسمح بإرسال المال عبر "WhatsApp" والتطبيق الروسى "Qiwi" من أجل دفع المال للمهربين.

ويعد تمويل الجماعات، العصب الرئيس للجماعات المتطرفة لدعم عملياتها، ويضمن لهم استمرار أنشطتهم الإرهابية، وتنوعت مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية من بين الاحتياطيات النقدية، وتحويل الأموال للتحالف مع العصابات الإجرامية لخطف المدنيين، وطلب الفدية وجمع  التبرعات والتمويل الخفى عبر الإنترنت، كذلك امتلاكهم عملات رقمية مشفرة تصل قيمتها إلى "300" مليون دولار.

وكشفت الاستخبارات الأمريكية عن استخدام شبكة تابعة لتنظيم القاعدة طرقا سرية لنقل 80 مليون جنيه إسترلينى من أموال دافعى الضرائب إلى مقر إقامة زعيم تنظيم القاعدة السابق بن لادن، كما أن تلك الشبكة مولت أيضا مدارس ومخيمات تدريب وغيرها من الأنشطة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، خلصوا إلى أن تلك الشبكة كانت تستخدم فئة من المصانع والشركات وتستغل عمالها فى عمليات احتيال متعلقة بالهوية وحوادث السيارات والرهن العقارى وبطاقات الائتمان.

وتوصلت الهيئة إلى أن العصابة استخدمت أرقاماً تأمينية مسروقة أو معدلة لإنشاء سجلات مزيفة، واستغلت العمال المهاجرين غير الشرعيين، قبل غسيل الأموال، من خلال شركات وهمية فى الخارج، لقد نجحت الجماعات المتطرفة، بالالتفاف على القوانين وربما حتى التخلص من المراقبة، فى تقديم الدعم المالى واللوجستى من داخل أوروبا، تحت عناوين متعددة أعمال خيرية.