الرسوم الجمركية.. حرب تجارية لا تهدأ بين هؤلاء

مازالت أجواء الحرب التجارية تسيطر على العلاقات بين أمريكا والصين من جهة وأوروبا من جهة أخرى منذ فرض ترامب رسوما على الواردات منهما.

يأتي ذلك في ظل تمديدات صينية متالية لإعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على هدنة جزئية مع الولايات المتحدة في النزاع الخاص بالرسوم الجمركية على المعادن. 

وتعتزم الصين تمديد الإعفاءات من الرسوم الجمركية على 79 منتجا أمريكيا كان من المقرر حلول آجالها في 18 مايو/أيار،حتى 25 ديسمبر/كانون الأول.

قالت وزارة المالية الصينية في مذكرة نشرت اليوم الإثنين، إن تلك المنتجات تشمل المعادن النادرة وخامات مثل الذهب والفضة.

وتلك المنتجات معفاة من الأصل من الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على سلع أمريكية ردا على إجراءات أمريكية مضادة بموجب البند 301.

ومددت الصين من قبل إعفاءات تمت خلال جولات سابقة من فرض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يأتي ذلك على الرغم من اتهامات الولايات المتحدة، للصين، بنقض اتفاق تجاري بينهما، حيث قال مكتب التجارة التابع لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقرير جديد، إن الصين لم تف بالتزاماتها لحماية الملكية الفكرية الأمريكية بموجب (المرحلة 1) من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني الموقع العام الماضي.

ومنذ تولى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مهام منصبه في 2017، سارت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على نحو مندفع، ومتسارع وخطير.

وتضمن ذلك شن حرب تجارية، واتخاذ خطوات لحظر شركات التكنولوجيا الصينية مثل "تيك توك"، وتوجيه الانتقادات للصين.

في مطلع 2020، وقع الرئيس الأمريكي السابق ترامب في البيت الأبيض على اتفاق المرحلة الأولى، ليخمد على إثرها فتيل الحرب التجارية التي بدأت في مارس/آذار 2018 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2018.

وبموجب الاتفاق، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021.

وفي إطار المعاهدة وافقت واشنطن على تخفيض بنسبة 50% للرسوم الجمركية الإضافية المطبقة منذ الأول من سبتمبر/أيلول، وتتعلق بمنتجات صينية بقيمة 120 مليار دولار.

لكن تم الإبقاء على أغلبية الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مددت أمريكا آجال بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية على سلع صينية لمدة 4 أشهر فقط بدلا من عام لإبقاء الضغط على الصين.

ولم تظهر تبعات هذا التوقيع بشكل واضح على الأرض من خلال ضغوطات أمريكية وعقوبات مفروضة على شركات صينية، وقيود على استثمارات أمريكية في كيانات تعود للصين.

وعلى مدار يومي 19 و20 مارس/آذار الماضي، تبادل كبار المسؤولين من أمريكا والصين الاتهامات خلال المحادثات التي جرت لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في آلاسكا.

وانتهت المحادثات دون إحراز أي تقدم واضح بشأن العديد من مصادر إثارة القلق بين الجانبين، وبينها قضايا الرسوم الجمركية وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الصيني، والوضع في هونج كونج والأمن السيبراني. وغادر المسؤولون مقر الاجتماع دون الاتفاق على أي خطط قريبة لإجراء مزيد من المحادثات.

وتأمل الصين فى أن تضغط الشركات الأمريكية على حكومتها لإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الصين والتوقف عن تعليق الإمدادات وقمع الشركات الصينية.

وقال شيه فنج، أحد نواب وزير الخارجية الصينى خلال اجتماع مع مسؤولين من كبرى الشركات الأمريكية منتصف شهر أبريل، نيسان الماضي.

وقال إن الشركات الأمريكية هى صاحبة مصلحة فى التعاون الصيني الأمريكي، وفقا لبيان نشر على موقع الوزارة، وذكر أن المنافسة بين أكبر اقتصادين فى العالم يجب ألا تأخذ شكل مواجهة فى صراع حياة أو موت .

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق أنه لا يعتزم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على نصف واردات الصين بشكل فوري.

وأوضح في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه أيضا لن يتخذ إجراءً فوريا لإلغاء اتفاق "المرحلة 1".

ووافق الاتحاد الأوروبي على هدنة جزئية مع الولايات المتحدة في النزاع الخاص بالرسوم الجمركية على المعادن التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع شروع الجانبين في مناقشات بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة للصلب والألومنيوم عالميا.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين إنها ستعلق زيادة مقترحة لرسوم فرضتها ردا على الرسوم الأمريكية كانت ستشمل عددا من المنتجات، من أحمر الشفاه إلى الأحذية الرياضية، وتزيد الرسوم على الويسكي والدراجات النارية والقوارب البخارية الأمريكية لمثليها إلى 50%.

وقالت بروكسل وواشنطن في بيان مشترك إن بإمكانهما كحليفين دعم المعايير العالية ومعالجة المخاوف المشتركة "ومحاسبة دول مثل الصين تدعم سياسات مشوهة للتجارة".

تهدف المناقشات إلى إيجاد حلول واتخاذ التدابير التجارية المناسبة بنهاية العام.

وستبقي الولايات المتحدة على رسومها البالغة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، والمطبقة أيضا على الواردات من الصين والهند وروسيا وتركيا والنرويج وسويسرا.