قطاع الاتصالات أكبر المستفيدين من التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي

كشف المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر في المنطقة وفي ظل تعاون مصري فرنسي حول الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي وملف إعادة الإعمار في ليبيا ودعم السودان الشقيق خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات لـ"الدستور" أهمية التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا تجاوز 1.6 مليار دولار خلال الفترة من ينايرـ سبتمبر عام 2020.

وقال جاد، إن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بنحو 5 مليارات يورو وتتوزع على عدة قطاعات أهمها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والأغذية والمنتجات الزراعية والبنوك والتمويل والمنشآت والطاقة وصناعة السيارات والأدوية والبناء والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والشمسية والسياحة.

وأوضح جاد أن قطاع الاتصالات أكبر المستفيدين من التعاون والتقارب المصري الفرنسي بعد زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا وعقد لقاءات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحا أن نحو 165 شركة فرنسية تعمل في مصر توفر نحو 40 الف فرصة عمل للمصريين.

وأضاف رئيس الغرفة أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ستنعش التعاون الاقتصادي بين البلدين وتؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر وتفتح آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي واللوجستيات والاستثمار في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على التوالي وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس السيسي عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.