المهمة الأخيرة.. مدعية الجنائية الدولية تقدم تقريرها الـ21 عن ليبيا

يعقد مجلس الأمن، الإثنين، جلسة مفتوحة للاستماع لإحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بشأن ليبيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المدعية العامة فاتو بن سودا ستقدم تقرير مكتبها الـ 21 عن ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، عبر الدائرة الافتراضية، بسبب القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا.

خبيران: إجراءات الجنائية الدولية إزاء ليبيا "سياسية"

وكان مجلس الأمن الدولي، أحال في 26 فبراير/شباط 2011، الأوضاع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، داعيًا إياه إلى إفادته بالإجراءات المتخذة مرة كل ستة أشهر.

وكانت آخر إحاطة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تطرقت فيها إلى العنف ضد المتظاهرين وظروف مرافق الاحتجاز، والنازحين والنهب والتدمير، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين.

وأوضحت بنسودا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، "تلقى مكتبها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق باستخدام مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية في الاحتجاز التعسفي للأفراد وإخضاعهم لظروف لا إنسانية وللتعذيب وغيره من الجرائم الخطيرة."

ودعت فاتو بنسودا مجلس الأمن، وكذلك المجتمع الدولي، مرة أخرى إلى "تقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية والوقوف بحزم في الدفاع عن العدالة الجنائية الدولية في ليبيا وخارجها، كوسيلة ضرورية لضمان السلم والأمن الدوليين، والنهوض بقضية العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة.

وحذرت من "القوى القوية" التي تهدف بشكل متزايد إلى تقويض قضية العدالة الجنائية الدولية باعتبارها استمرارا للسياسة من خلال وسائل أخرى.

وتعد الإحاطة التي ستقدمها بنسودا اليوم، آخر إحاطة قبل انتهاء مهمتها في ليبيا؛ إذ اختير المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان كريم خان، في فبراير/شباط الماضي، لتولي منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن تستقيل بنسودا المولودة في غامبيا، في يونيو/حزيران، بعد تسع سنوات قضتها في واحد من أصعب المناصب في القضاء الدولي، تاركةً وراءها سجلا متفاوتا من الإنجازات في محكمة لاهاي.