المخابرات الألمانية تؤسس حسابا لها على إنستجرام

توسع وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي بتأسيس حساب خاص بها على "إنستجرام".

وأطلقت المخابرات الخارجية الألمانية، ومقرها حي ميته في برلين، اليوم الاثنين قناتها الخاصة على الشبكة الاجتماعية، التي تحظى بشعبية خاصة بين المراهقين والشباب. وتهدف الوكالة من هذه الخطوة إلى جذب الكوادر الشابة.

وقال رئيس الاستخبارات، برونو كال "يجب أن يكون صاحب العمل الحديث متواجدا أيضا حيثما يصول ويجول متقدمين محتملين".

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية كانت معروفة سابقا بتحفظها الصارم في الرأي العام.

وبالإضافة إلى موقع حديث على الإنترنت، يوجد لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية حسابا على "يوتيوب" منذ تشرين ثان/نوفمبر 2018، إلا أن عدد مشتركيها هناك يبلغ حوالي ألف. وفي مارس الماضي، بدأت المخابرات حملة توظيف تستهدف أوساط قراصنة الإنترنت على "تويتر". 

ومع ذلك، لا تخطط المخابرات الخارجية الألمانية لتأسيس حساب على على "تويتر" على غرار المخابرات الداخلية الألمانية المعروفة باسم "الهيئة الاتحادية لحماية الدستور"، التي يبلغ عدد متابعيها على المنصة الاجتماعية نحو 28 ألف متابع.

وفي وقت سابق من العام الماضي … سمحت الحكومة الألمانية لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تجرى عبر تطبيقات مراسلة مشفرة على غرار "مسنجر" و"فيسبوك"، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.

وصادقت الحكومة على مشروع قانون تم إعداده بعد سلسلة هجمات شنّها اليمين المتطرّف في البلاد، وأحالت التشريع المقترح على البرلمان لإقراره.

ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لأجهزة الاستخبارات بما فيها الاستخبارات العسكرية، في المستقبل مراقبة ليس فقط المحادثات الجارية على منصات المراسلة، بل وأيضا تلك السابقة المشفرة باستخدام "برنامج تجسس".

وقال وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر "لا يمكن أن أقبل بأن تكون سلطاتنا الأمنية متخلّفة عن أعداء ديموقراطيتنا بسبب محدودية الصلاحيات".

ووصف زيهوفر التشريع بأنه "خطوة طال انتظارها على صعيد مكافحة الإرهابيين والمتطرفين".

وتابع أنه كان لا بد من إعطاء أجهزة الاستخبارات الوسائل اللازمة للتصدي لتهديدات كهذه في الزمن الرقمي.

وأقرّت وزيرة العدل كريستين لامبرخت المنتمية للحزب الديموقراطي الاشتراكي، بضرورة وضع أجهزة الاستخبارات، تكنولوجيا، على قدم المساواة "مع من يلاحقونهم"، مشددة على أن الهدف هو منع وقوع الجرائم.

واشترطت الحكومة أن يكون التشريع متوافقا مع عمل لجنة برلمانية خاصة تتولى الإشراف القضائي على اطّلاع وكالات الاستخبارات الفدرالية على الاتصالات.

وتم إعداد التشريع بعدما شهدت ألمانيا اعتداءات إرهابية في السنوات الأخيرة ارتكبها خصوصا نشطاء في اليمين المتطرف نشروا على الإنترنت دوافعهم المليئة بالكراهية.