للحد من ملوحة التربة.. خطة لتنفيذ مشروع الصرف المغطى في 3480 فدانا
تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في هيئة الصرف ، فى تنفيذ خطة لتطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في جميع المحافظات، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم، وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.\nوبدأت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا التابعة لهيئة الصرف، الاثنين ، بمتابعة الأعمال الجارية لتنفيذ خطة إنشاء وإحلال وتجديد شبكه الصرف المغطى بمنطقه بنجر السكر بالعامرية، للحد من التلوث ببقايا المبيدات الزراعية وتخفيف ملوحة التربة فى مساحة إجمالية قدرها 3480 فدان، وذلك في إطار خطة أعمال تطهير عدد من المصارف لتوفير مياه الرى اللازمة للأراضى الزراعية وتحسين نوعيتها.\nوقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم استكمال تنفيذ عدة مشروعات وعمليات جارية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، التى تستهدف التخلص من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية، بعدة محافظات منها البحيرة والدقهلية، تتضمن إحلال وتجديد شبكه الصرف المغطي. \nوأوضح رئيس الهيئة العامة للصرف لـ“الدستور”، أنه يتم متابعة مدي التقدم في العمليات سواء في مراحل الاعداد أو الطرح أو التنفيذ والعمل علي تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة المعدة بمعرفة الهيئة، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في التطوير. \nيأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، لاستكمال تنفيذ عدة مشروعات وعمليات جارية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، التى تستهدف التخلص من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية، بعدة محافظات بالجمهورية، تتضمن إحلال وتجديد شبكه الصرف المغطي ضمن خطة البنك الألماني، مع التأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني مع أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد. \nكما تستهدف الخطة المنفذة تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة، وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري.