«أمان» يحقق في استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات المشفرة (تقرير)

قال مسؤولون أمريكيين إن تنظيم «داعش» وجماعات إرهابية أخرى طلبت علنا تبرعات بالعملة الافتراضية لأنها اعتقدت بالخطأ أن المعاملات ستكون مجهولة المصدر، ما دفع مسؤولون لإيقاف تمويل غير مشروع للجماعات الإرهابية.

وأعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها صادرت مليوني دولار من عملة البيتكوين وأنواع أخرى من العملات المشفرة من حسابات أرسلت أو تلقت أموالًا في خطط تمويل مزعومة لمنظمات إرهابية أجنبية (القاعدة وداعش وحزب الله).

وأكد مسؤولو إنفاذ القانون أنهم حصلوا على أوامر قضائية لمصادرة حوالي 300 محفظة للعملات المشفرة بحوزة مؤسسات شبيهة بالبنوك، كما وضعوا في القائمة السوداء حسابات مملوكة للقطاع الخاص تحتوي على عدة ملايين من الدولارات الإضافية من العملات الافتراضية، مما سيجعل من الصعب على الأشخاص الذين يمتلكون هذه الأموال استخدام المؤسسات المالية لسحبها.

وأكد «جون ديمرز» مساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي بوزارة العدل عبر حسابه على تويتر إن الجهد متعدد الوكالات، حيث تم تجميع العديد من التحقيقات معًا من أجل إعلان مشترك وكانت أول إجراءات هي عبر مصادرة مدنية مهمة للعملات المشفرة ضمن تحقيقات مكافحة تمويل الإرهاب.

وقال ديمرز: «حُرمت الجماعات من ملايين الدولارات التي طلبوها لشراء أسلحة وتدريب وهريب إرهابيين من سوريا، من خلال زيادة العملة المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول هؤلاء الإرهابيون إدخال تمويل الإرهاب في العصر الحالي لكن هذه الإجراءات تظهر أن إنفاذ القانون لا يزال يسبقهم بخطوة».

وأوضح محمد جاسم بون، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في حديثه لـ«أمان» أن التحقيقات أشارت لوجود طلبات مفتوحة من قبل الجماعات الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي بالتبرع لهم عبر البلوك تشاين، لنقل العملة الافتراضية بشكل مجهول الهوية وبالتالي لن يكون هناك حاجة لاتخاذ خطوات نموذجية تجعلهم تحت وطأة التساؤلات أو الشك، بالإضافة إلى استخدامهم لتلك التقنية الحديثة لإخفاء هويتهم والنية حول سبب تلقيهم هذه الأموال الطائلة.

وتابع «جاسم» أنهم يتظاهرون بجمع أموال إغاثية لجمعيات خيرية عبر العديد من الحملات الإلكترونية التي لاحقا تم خضوعها للتدقيق من قبل السلطات الفيدرالية الأمريكية وغيرها في أوروبا للكشف عن سبب تلقي هذه الجمعيات هذا الكم من الأموال وإرساله إلى شفرات إلكترونية غير مكشوفة.

وأكد أن المحققون الجنائيون في دائرة الإيردات الداخلية في أمريكا طوروا أدوات وتقنيات تواكب التطور المالي وتمكنهم من تحديد الأشخاص المتورطين فيما يسمى بمعاملات البلاك تشاين التي قد تستخدم في تمويل جهات إرهابية أو إجرامية.

وأوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات استطاع رصد أشخاص يتلقون تمويلات تحت شعارات المجمعيات الخيرية التي تعمل في أوروبا تصل لمليارات الدولارات.

وأشار إلى أنه عرفت كثير من الجمعيات الخيرية في أوروبا أنها كانت أذرع دعم وتمويل لكثير من المنظمات الإرهابية.

وأشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات إلى أن كثير من الداعشيات الأجنبيات في سوريا والعراق أقمن صفحات إلكترونية للحصول على تبرعات ونشر مقاطع مصورة لتعرضهم لحياة قاسية ومحاولة التملص من أنهن لم يرتكبن أي جرائم يحاسبوا عليها سوى الزواج من عناصر داعش فقط.

بحسب مركز معلومات «روجافا» الكردي المختص بمتابعة تنظيم «داعش» أن جمع التبرعات في أوروبا بحسب الأدلة خلال العام الماضي نمى بشكل كبير لدفع تكاليف عمليات الهروب والتهريب خارج مخيم الهول بدأت عندما تم إطلاق عملية تسمى «العدالة للأخوات» في يونيو من عام 2019 بمساعدة وسيط في ألمانيا باستخدام حملة تمويل جماعي عبر الإنترنت تهدف إلى جمع الأموال من المتعاطفين الأوروبيين.

وأبلغ المركز عن حملة أخرى مشيرا إلى أنه يتم جمع الأموال بشكل صريح عبر تطبيقي «باي بال» و«تليجرام» المشفرين لمساعدة في دفع أموال للمهربين النساء في معسكر هول على الفرار، وتتم تلك العمليات المالية عبر إرسال الأموال لحساب أحد الأتراك ومنه إلى المهربين الموالون لهم في سوريا والعراق، حيث لا يتم تتبع الشخص الراسل والمستلم، وسميت العملية بـ«هوني مون» لتجنب عمليات التتبع والإزالة من قبل شركات التواصل الاجتماعي أو الحكومات المختصة بمتابعة الإرهابيين.

وفي شهر يوليو عام 2020 شن نشطاء وحقوقيون حملة اطلقوا عليها اسم «اطلقوا سراح السجينات» واستطاعوا جمع تبرعات وصلت لـ80000 ألف دولار وأخرجوا 4 نساء وأطفالهن من المخيم تهريبا نحو تركيا ومنها لفرنسا وفيينا.

وأصدرت تلك الحملة ملصقا عبر وسائل التواصل أنها ستدفع أي مبلغ لتهريب شقيقتها من مخيم الهول وبالفعل وصلت شقيقتها لاحقا لفيينا بعدما أرسلت 4000 دولار لمهرب تواصل معها عبر صفحتها على انستجرام ومن ثم تليجرام وطلب معلومات عن شقيقتها توصله بها وطلب أن يتم إرسال 2000 دولار كدفعة أولى والباقي لاحقا اثناء التهريب عبر أبلكيشن «بي بال».

وأشار المركز إلى أن إحدى زوجات عناصر داعش في مخيم الهول كشفت كيفية تحويل الأموال إلى النساء الأجنبيات في مخيم الهول، قائلة إنه يوجد مرافق يتم تحويل الأموال له كتبرعات لتوفير الاحتياجات الأسياسية لداخل المخيم، وكثيرات يقمن بالتواصل معه تحت مسمى الحصول على أموال من أسرهن في الخارج من أجل شراء احتياجاتهن من الموردين، بالإضافة إلى أنه يمكن للمحتجزين الأجانب الحصول على أموال بمساعدة سوري يعيش في المخيم، وأضاف أنه يمكن لنساء داعش أيضًا إجراء ترتيبات غير مشروعة مع السوريين المحليين الذين يبيعون لهن الطعام والإمدادات الأخرى.

واكتشف مؤخرا المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف أنه تم مؤخرا اكتشاف هاشتاج كتب بالألمانية تحت اسم «العدالة للأخوات» على انستجرام وبدى كأحد الحسابات التي تدار من مخيم الهول عبر هاتف غير مرصود وغير شرعي متواجد مع إحدى زوجات عناصر داعش بالداخل، وكتبت النساء المحتجزات في الهول اللواتي ظهرن في نقاب كامل غير شفاف أنهن بحاجة إلى 7500 دولار للهروب، في حين كشفت أن العديد من المنشورات مكتوبة باللغة الألمانية وتدل على وجود نقص في الكهرباء والماء والدواء وأن أطفالهن في خطر خاصة بعد وفاة عدد منهم مما يتسبب في انتشار الفيروسات والأمراض بسرعة، وطالبت النساء بالمال.

وفي مايو 2019، أفادت الشرطة الأسبانية بأن مقاتلي داعش أنشأوا هيكلًا غير رسمي للدفع عبر الحوالة في سوريا لتقديم الدعم المالي للمقاتلين الأجانب الراغبين في العودة إلى أوروبا.

وبحسب بيان الشرطة، فإن هذه العملية الأمنية هي جزء من محاربة الاستراتيجية الجديدة لداعش التي بعد أن فقد السيطرة على الأراضي حثت عناصرها على العودة إلى مواطنهم الأصلية، ويبدو أنه يتم جمع الأموال عبر Telegram وPaypal في أوروبا وتحويلها عبر هذه الحوالات تعد شبكات لمساعدة نساء داعش على الهروب.

وكشفت دراسات المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن كثير من الأجنبيات التابعات لداعش يقدمن حملات جمع التبرعات من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتلقي الأموال عبر البلاك تشاين المشفر وليس الطرق المعتادة التي يتم استخدامها من قبل الجميع كتحويلات البنكية أو ويسترن يونيون.

وشكلت الشركات العائلية نقطة اتصال في عمليات تمويل أنشطة داعش خاصة في جنوب تركيا. حيث تم الكشف في 8 ديسمبر 2020 عن أكثر من (50) شركة في معظم عواصم العالم، وساهمت في توزيع منتجات استخدمها التنظيم في عملياته الإرهابية

شبكات تمويل مالي مشفر

وكانت الاستخبارات الأمريكية كشفت مؤخرًا عن استخدام شبكة تابعة لتنظيم القاعدة طرقا سرية عبر باكستان وأفغانستان، لنقل 80 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب إلى مقر إقامة زعيم تنظيم القاعدة السابق بن لادن، كما أن تلك الشبكة مولت أيضا مدارس ومخيمات تدريب وغيرها من الأنشطة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.