بالقيمة السوقية.. سعر وحدات «الإسكان» الفائضة للفئات الأعلى دخلا

وحدات الإسكان الإجتماعى .. صورة أرشيفية

وجاءت الإجابة وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، بشأن القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.

حيث إنه فيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية دون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقدا، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى دون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً.

أما بالنسبة للأفراد من هم فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

يصل سعر البيع إلى 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض.

وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنويا متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها.