بسواعد مصرية.. كيف استعدت مصر لإعادة إعمار ليبيا ولبنان وإفريقيا؟

قال الدكتور عبد المنعم السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن إعادة إعمار دول الجوار هى عملية سياسية واقتصادية تتضمن إعادة بناء الدولة وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع الدولي من ناحية والمجتمع الداخلي من ناحية آخرى، وبالتالي فالتفاعل بين العوامل السياسية والاقتصادية ضروري لتحقيق إعادة الإعمار والبناء.

تنفيذ 3 ملايين وحدة سكنية بليبيا  

وأعلن «عبد المنعم » أن مصر تتجه حاليا نحو المشاركة الفعالة في إعادة إعمار ليبيا والتي تحتاج إلى تكاليف مقدرة بـ100 مليار دولار كمرحلة أولى لخطة الإعمار للمدن والقرى الليبية من إجمالي 450 مليار دولار، لافتاً إلى أن ليبيا تحتاج إلى بناء ٣ ملايين وحدة سكنية وإعادة رصف وتأهيل كثير من الطرق، بالإضافة إلي مشروعات ربط كهربائي وإنشاء مدن بأكملها تم قصفها بالكامل خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن ليس "مصر" فقط هي الدولة الوحيدة التي تسعي للمشاركة والقيام بأعمال إعادة إعمار ليبيا فهناك الكثير يريد كعكة ليبيا وعلى الأخص الدول المطلة علي البحر المتوسط وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا وأمريكا وتركيا واسبانيا، حيث تتسابق الدول بحثاً عن فرص استثمارية جديدة وقد تجسد ذلك في تحرك ثلاثي لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي مع توقع مزيد من الزيارات الدولية مستقبلا بقصد إبداء الدعم للسلطة التنفيذية من جانب، والتطرق من جانب آخر إلى ملف إعادة إعمار البلاد وكيفية تفعيل عقود الشراكة المجمدة منها والحديثة وأيضا الشركات الأمريكيه تسعى للحصول على استثمارات بملف إعادى البناء في ليبيا. 

ديسمبر 2022 عودة العمالة المصرية لليبيا 

ونوه أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن الحكومتين المصرية والليبية قطعت خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقعتا 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات والاتصالات ولا شك أن عودة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيكون له أثر فعال لتعزيز التعاون وأيضا عودة العمالة المصرية إلى ليبيا تعد خطوة مهمة جدا، فليبيا تحتاج إل ٢ مليون عامل مصري في مختلف المجالات وهذا هو العدد الذي كان موجود في ليبيا قبل الثورة الليبية في ١٧ فبراير ٢٠١١ وانخفض إلى أقل من ٣٠٠ ألف عامل مصري، إلا أن السوق بدأ في الطلب المتزايد على العمالة المصرية المتوقع أنها تصل إلى مليون عامل مصري مع نهايه عام ٢٠٢٢.

 وأفاد الدكتور عبد المنعم ، أن مصر تعتبر من أكثر الدول المؤهلة للمشاركة والحصول على نصيب كبير من إعادة إعمار ليبيا، وذلك يرجع إلى عدة عوامل عديدة منها اللغة المشتركة وأيضا الحدود المصرية الليبية المشتركة مما يسهل أعمال النقل والانتقال واللوجستيات بوجه عام، بالإضافة إلى الخبرات التي تمتلكها الدولة المصرية والشركات المصرية في مجال البناء والتشييد والبنية التحتية،  حيث قدمت مصر لليبيا وللعالم كله نموذج عملي على إعادة الإعمار والبناء ومشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة الجيل الرابع. 

واستكمل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مصر تسعى للمشاركة في إعادة اعمار الدول العربية والإفريقية، وعلى رأسها ليبيا ولبنان واليمن فمنذ 4 أغسطس ٢٠٢٠ وبدأت دول العالم تتسابق لتقديم يد العون والمساعدات لدولة لبنان في أعقاب انفجار ميناء (مرفأ لبنان ) وقدمت مصر يد المساعدة والمساندة لدولة والشعب اللبناني الشقيق من خلال الجسر الجوي بالمساعدات الغذائية والطبية وإقامة المستشفى المصري في لبنان.

30 مليار دولار لإعادة بيروت  

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن حجم إعادة إعمار لبنان يبلغ ٣٠ مليار دولار لإعادة البناء وحل المشاكل الاقتصادية التي لديها، حيث قام البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة برصد مبلغ 2,5 مليار دولار كجزء من إعادة إعمار لبنان، مما لاشك أن الوطن العربي والمنطقة العربية تحتاج الي تضافر الجهود ولم الشمل ومحاولة إعادة إعمار الدولة العربية بأيدي وسواعد عربيه حتى لا تخرج المكاسب ألاقتصاديه لإعادة الإعمار عن الدول العربية ذاتها وتقل هيمنة وسيطرة الدول الأوروبية وأمريكا.

وفي نفس السياق، قال رئيس مركز القاهرة للدراسات، إن هناك اهتمام من القيادة السياسية لمشروعات إعادة البناء والإعمار بأفريقيا، فيجب أن يكون هناك دور قوي وفعال لبنك التنمية الإفريقي بالتوسع في عمليات تمويل مشروعات البناء وإعادى الإعمار في إفريقيا شريطة أن يتم البناء وإعاده الإعمار بأيدي وسواعد الأفارقة أنفسهم.

أهداف مصر من دخول الأسواق الأفريقيّة والعربية 

وأكد ، الخبير الاقتصادي أن الهدف من دخول الأسواق الإفريقية والعربية هو دعم الاقتصاد المصريّ وجذب العملة الصعبة إضافة إلى مشاريع الربط التي تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولة في إعادة إعمار المناطق المدمّرة التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابيّة في ليبيا والعراق، وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصريّة والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية والافريقيه