وزير القوى العاملة: رفع القيود على عمل المرأة ليلا وتوفير جميع تدابير حمايتها في العمل

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة دائما ما تكون داعمة للمرأة المصرية في توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها.

وقال سعفان، إن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي برئاسته، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح أنه تماشيا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع التقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة والمتساوية للمرأة، أصدرت الوزارة قرارين جديدين يقضيان برفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلا، ما يعطيها خيار العمل في أي مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.

وأشاد بالقرارات الجديدة المجلس القومي للمرأة، ووصفها بالتاريخية وتؤكد فعالية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، كما اعتبارها المركز المصري لحقوق المرأة نقلة نوعية تؤكد حق النساء في العمل، وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، كما أشادت هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالقرارات واعتبرتها تعزز وصول المرأة إلى العمل اللائق.

وحدد القرار الأول الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحق المرأة في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل.

وأكد القرار عدم جواز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.

واستثنى القرار النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا تؤدين أعمالا يدوية، والعاملات في الخدمات الصحية، أو خدمات الرعاية، واللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء أخريات يتعين عليهن النزول - بعض الوقت - إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي.

وحظر القرار تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن.

وحدد القرار أنواع المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها، وصناعة الأسفلت ومشتقاته، وصناعة الكاوتش، وصناعة المبيدات الحشرية، وصناعة الأسمدة، وصناعة الفينيل كلوريد، وصناعة المخصبات والهرمونات، والتعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على البنزين.

كما شمل القرار المخاطر الفيزيائية وهي المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية والبرودة أو الإشعاعات الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها، وإذابة الزجاج أو إنضاجها، والتعرض للمواد المشعة.

وامتد القرار ليشمل المخاطر البيولوجية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات، والبكتريا، والفطريات، والطفيليات، وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن العمل في دبغ الجلود، وفي مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء، وسلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

كما شمل القرار المخاطر الهندسية الناجمة عن معدات، وأدوات الرفع والجر اليدوي، وتشمل على الأخص المخاطر الناجمة عن أعمال العتالة اليدوية، ونقل البضائع على عربات يدوية.