أسواق المغرب "محصنة" ضد الإغراق التركي.. صفعة تجارية

دخل اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ، وذلك بعد المصادقة عليه رسميا من المغرب، وفق الجريدة الرسمية للبلاد.

وبموجب الاتفاق، سيعمل المغرب على تحصين أسواقه من الإغراق التركي في الأسواق المغربية، والذي يُهدد المنتجات الوطنية.

وفي عددها رقم 6986، تضمنت الجريدة الرسمية، ظهيراً شريفاً يُنفذ القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

وبموجب الاتفاق المعدل للاتفاقية سيتم فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.

ونص الاتفاق الجديد على "ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية"، وهو ما يمكنها تفعيله بتوافق مشترك.

وتشير بنود الاتفاق أيضاً إلى قيام اللجنة المشتركة، بعد 6 أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك.

وبموجب الاتفاق الجديد تم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين بما يُمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية.

وكانت الرباط بادرت إلى طلب تعديل الاتفاقية، المعمول بها منذ 2006، بعدما اعتبرت أنها مُضرة بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً قطاع النسيج والألبسة، بسبب اعتماد تركيا سياسة دعم لصادراتها، وهو ما ينتج عنه إغراق للأسواق المستهدفة.

وحسب أرقام رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن تركيا هي المستفيدة من الاتفاقية، إذ ارتفع العجز التجاري للمغرب معها بشكل كبير، بعدما انتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.

وصدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة للشكوى من المنافسة غير العادلة.