النيابة تقرر حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في العملة بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس مسجل خطر،  متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على استبدال العملات الأجنبية بأقل من سعرها في السوق المصرفى بمنطقة المرج ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بورود معلومات.

بقيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه عقب تقنين الإجراءات وبصحبته أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم وعُثر بحوزة الأول على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - مبالغ مالية محلية وأجنبية - كروت وأكلاشيهات مزورة،  وبمواجهة الأول بالتحريات اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر الثانى بتقابله مع الأول للإتفاق على استبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفى.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.