عبدالله رشدي: مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي.. وأزهري: الستات هتتحاسب على الدلع ده

09:51 م | الجمعة 14 مايو 2021

عبد الله رشدي «مبيفوتش تريند»: هاجم رانيا يوسف وتضامن مع أحمد زاهر

"وصف فتاة بالرخيصة".. كيف دافع عبد الله رشدي عن المتحرشين والمغتصبين؟

عبد الله رشدي عن انتحار نعيمة البزاز: ملحدة

عبد الله رشدي: أتعاطف مع عمرو وردة ولم أتعاطف مع بنات التيك توك

لا تزال قضية الاغتصاب الزوجي في مصر، تشغل اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حملات إلكترونية، تدعم المرأة المصرية، ودعوات لمواجهة الظاهرة التي تناولها مسلسل لعبة نيوتن خلال السباق الدرامي الرمضاني، وأثار جدلًا على نطاق رسمي ومجتمعي واسع. 

وعاود عبدالله رشدي الباحث بوزارة الأوقاف، إثارة الجدل من جديد، بعد منشور له، زعم فيه، أنه لا يوجد في الدين ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» الخميس: «من أدبيات عقد الزواج في الغرب، أن الزوجة تمنع نفسها عن زوجها متى شاءت، وأنه لا يجب عليه نفقتها ولا مسكنها ولا كسوتُها، ولا مهر لها، ولا قائمة عليه، ومتى قصرت في الإنفاق، فإنه قد يُقرِضُها مالاً لحين ميسرتِها ثم ترده له، وقد يكون كريماً فلا يأخذ منها شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي، هو ليس ملزما بشيء».

وأضاف «رشدي» أن الزوجات لا يجب عليهن منع أنفسهن من الأزواج دون عذر معقبًا: «من أدبيات عقد الزواج في الإسلام، أن الزوجةَ تعلم أنها لا يحل لها منعُ نفسها عن زوجها دون عذرٍ، وأنه يجب عليه نفقتها ومسكنها وكسوتها ومهرها وتأثيثُ بيت الزوجية، ومتى قصَّرَ الزوج في شيء من ذلك، فإن الزوجةَ لها أن تُقرِضَه من مالها، ليُنفِقَ عليها لحين ميسرتِه، ثم يرد المالَ لها، وقد تكون كريمةً فلا تأخذ منه شيئا، لكن في أساس العقد الزوجي، هي ليست ملزمة بالإنفاق ولا حتى بإقراضِه، بل لها أن تطلب فسخ العقد عند القاضي، ولها أن تمنع نفسَها عنه إن أُعسِرَ في النفقة».

ونفى الباحث بالأزهر، وجود كلمة الاغتصاب الزوجي في الإسلام حيث دون في ختام منشوره: «على الناس أن تقرأ الصورةَ كاملةً، للوصول إلى الحقيقة بدلاً من اجتزائِها، فالاجتزاء ينتجُ أحكاما معيبة، ومن هنا نعلمُ أن فكرة امتناع الزوجة عن زوجِها حرامٌ دون عذرٍ، وأن ما يُعرَفُ بفكرة (اغتصاب الزوجة)، هو فكرة لا وجود لها أصلا، طبقاً لعقد الزواج في الإسلام، الذي بينه وبينها، لأن كلا منهما حلالٌ لصاحبِه، بالتالي من أخل بشروط العقد، فالخطأ منه لا من صاحبه، ومن لم تُعجبه شروط هذا العقد، فله الطلاق ببساطة، أما فكرة امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر شرعي أو طبي كما تشاء، وتَرْكُ نفسها كما تشاء، ففكرة لا يعرفها نظام عقد الزواج في الإسلام».

وفي هذا الصدد، شرح الدكتور علوي أمين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، بواطن الأمر، مؤكدًا أن اعتداء الزوج على زوجته أمر يُحاسب عليه، لأن الدين نهى عنه بالفعل.