9 محظورات ممنوعة على "المحال العامة" وإلا مصيرها الإغلاق.. تعرف عليها - اليوم السابع

تتضمن قانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على عدد من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، خاصة أن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وكان قد أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الأحد، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة "هيئة التنمية الصناعية" و"التموين والتجارة الداخلية" و"التخطيط والتنمية الاقتصادية" والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية، وذلك فى إطار سعى الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقًا للقانون 154 لسنة 2019

وحدد القانون المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًا:

1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

 5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.