المحتوى الرئيسى

برلين 2.. ملفات ليبيا الشائكة على الطاولة منتصف يونيو

05/14 10:50

على غرار مؤتمر برلين الذي عقد قبل عام ونصف العام، ورسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، تعقد النسخة الثانية منه في يونيو/حزيران المقبل.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية، إنه من المقرر أن يعقد مؤتمر وزراء الخارجية بشأن ليبيا في برلين في النصف الثاني من يونيو/حزيران المقبل، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو عقد الخميس، إن هناك تعاونًا إيطاليًا وألمانيًا في هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالحميد الدبيبة.

مطالب ليبية لمالطا.. واجتماع مرتقب لفتح الحدود مع الجزائر

وأضاف ماس الذي يجري زيارة رسمية لإيطاليا، أن هناك "في ليبيا نتعاون مع الحكومة الانتقالية الجديدة"، مشيراً إلى "التحديات العديدة الواجب التغلب عليها"، من انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول وحتى هدف الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من البلاد.

وأكد الوزير الألماني، أن بلاده تعمل مع إيطاليا "حتى من وراء الكواليس"، وتريدان "مرافقة ليبيا على هذا المسار".

وتوصل مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020، بحضور مسؤولي 11 دولة، أن "لا حل عسكريا للنزاع" في ليبيا، ووعد المجتمعون باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 على ليبيا، وبعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، سعيًا منها إلى إعادة السلم إلى هذا البلد الذي تمزقه حرب أهلية.

سادس تبادل للمحتجزين بليبيا.. إجراءات "بناء الثقة" تكتمل

واتفق المشاركون في البيان الختامي حينها على فرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات.

وارتكازًا على نتائج مؤتمر برلين، طرحت مصر في يونيو/حزيران 2020، مبادرة إعلان القاهرة، والتي تتضمن مقترحا بوقف لإطلاق النار، واستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية (5+5) التي ترعاها الأمم المتحدة وتضم خمسة مسؤولين عسكريين من كل طرف من طرفي النزاع.

"إعلان القاهرة" يحاصر أطماع تركيا في ليبيا

كما تتضمن أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ومن بين بنود إعلان القاهرة تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي- المؤسسة الوطنية للنفط - المؤسسة الليبية للاستثمار) وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ونجح إعلان القاهرة في إرساء أسس الاستقرار في ليبيا، بتوقيع وقف إطلاق النار بين الفرقاء في ليبيا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبدء المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتي أثمرت عن تشكيل سلطة انتقالية في ليبيا، ورسم خطوات لطريق الإصلاح الاقتصادي.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل