المصري للفكر يكشف 3 أسباب وراء تحول إخوان ليبيا لجمعية «مجتمع مدني»

المركز المصري للفكر والدراسات الاستيراتيجية

وذكرت الدراسة أنّه مما يبدو خلال الفترات السابقة، فجماعة الإخوان الإهاربية تراهن على استعادة الحاضنة الشعبية المنحسرة عنهم، من خلال التغلغل بالمجتمع الليبي على صورة جمعية دعوية إسلامية وسطية، وتفعيل برامج عمل خيرية لإعادة رسم الصورة الذهنية عنهم، حيث فسر بيان جماعة الإخوان الليبية، الصادر فى 2 مايو الحالي، تحولها بأنّه استجابة لحاجات الوطن ومتطلبات المرحلة.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة معطيات أساسية توضح وضع التنظيم وسياقات قرار التحول بالنظر للمشهد الليبى الراهن، والتي جاءت كالتالي:

يعاني التنظيم الدولي للإخوان من أزمات متعددة، منذ سقوط المركز الأم بالقاهرة بعد إطاحة ثورة 30 يونيو بالجماعة من المشهد، وانتقال إدارة التنظيم إلى لندن، وسقوط المرشد العام محمود عزت ومن قبله محمد بديع، وغيرهم من قيادات الجماعة، في قبضة القوات الأمنية وإحالتهم للقضاء، إضافة لاتجاه تركيا، التى احتضنت الهاربين من الأقطار العربية وتحديدًا مصر وليبيا، لتحسين علاقاتها مع الدول التي ناصبتها العداء بسببهم، ما يعني احتمالية رفع الغطاء التركي عنهم، سواء بتسليم المطلوبين أو تقييد نشاطهم السياسي.

وقاد انكشاف تورط الجماعة بروابط وتحركات منسقة مع عدد من التنظيمات الإرهابية، وامتداد تداعيات ذلك على أمن أوروبا، إلى تصاعد الضغوط الدولية وتقييد نشاط المؤسسات والمراكز التي تمثل رافدًا أساسيًا لتدفق التمويلات للإخوان، بل ونشاطهم في المجتمعات الأوروبية التي مثلت ملاذًا آمنًا لقيادات وعناصر التنظيم التي فرت من الملاحقات القانونية في بلدانهم، وهي في مُحصلتها ضغوط قوية أضعفت هيكل التنظيم الدولي، الذي يريد إعادة صياغة المركز بالفروع، وخفض حدة الرفض المحلي للجماعة، ما يؤسس لمنهج إعادة التسمية وفصل الدور المجتمعي، الذي يمكن الاستثمار فيه، عن الدور السياسي الذي فشل الإخوان فيه.

ضربت موجات من الانقسام هيكل تنظيم الإخوان بليبيا، وكان إعادة النظر في سياسات الجماعة هو المحور الرئيسي للخلاف. وتبلور الانقسام في بروز تيارين للإخوان: الأول، يتصدره المفتي المعزول صادق الغرياني، ومركزه مدينة مصراته، ويوالي تركيا بصورة رئيسية، وهو متحالف مع قيادات قاعدية وداعشية، ويتبنى مواقف صدامية مع باقي المكونات الليبية، خاصة البرلمان والجيش الوطني، والثاني، هو تيار طرابلس والزاوية، وعلى رأسه رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، ويوالي قيادات التنظيم الدولي في لندن، كما لديه حساسية من تغول قيادات الجماعة المصراتيه على بقية قيادات المنطقة الغربية.

وتجلت حالات الانقسام والمواجهة بين التيارين في تجاذبات فتحي باشاغا وفائز السراج خلال فترة حكم حكومة الوفاق، إلى جانب استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى من الجماعة (يناير 2019)، ثم إعلان فرع الإخوان بمدينة الزاوية التي ينتمي لها المشرى استقالة جماعية لأعضائه من الفرع الليبي للجماعة (أغسطس2020)، وأعقب ذلك إعلان أعضاء فرع مدينة مصراته استقالتهم جماعيًا من التنظيم (أكتوبر 2020).

تواجه جماعة الإخوان الليبية تآكلًا واضحًا بقواعدها الداخلية، إذ كشفت مجريات الانتخابات البرلمانية عام 2014، والانتخابات البلدية 2021، عن عزوف الليبيون عن تأييد قوائم ومرشحي التنظيم، إذ لم يحصد الإخوان بالانتخابات البرلمانية سوى (20) مقعدًا، نحو 10% من مقاعد مجلس النواب، ولم تستطع قوائم الجماعة الفوز بالانتخابات البلدية في مُعظم مدن ليبيا، حتى ببلديات المنطقة الغربية التي تمثل معقلًا رئيسيًا لها. كما اتضح جليًا أنّ استقالات قيادات وفروع الجماعة بعدد من المدن الليبية لم تغير من موقف الناخب الليبي تجاه الإخوان، بل اتجهت أصواتهم لدعم القوائم المستقلة التي تنافس قوائم الجماعة، أو القوائم التي تضم شخصيات أعلنت انشقاقها واستقالتها.

وحاولت قيادات الإخوان تدارك هذا التراجع عبر استصدار فتاوى من شأنها تحفيز المواطنين على دعمهم، كما هو الحال بتحركات المفتي المعزول صادق الغرياني الذي أفتى بضرورة النزول ودعم قوائم الإخوان، ولكن تلك الجهود لم تفلح في حشد الناخبين لدعم مرشحي التنظيم؛ إذ وجد إخوان ليبيا أنّ المجتمع قد أصبح لديه درجة من الوعي بأنهم سبب رئيسي في تدهور المشهد بالفترة الماضية، وأنّ الحل يكمن في توجيه أصواتهم لأية كيانات أو شخصيات بديلة تقدم نموذجًا يقضي على هيمنة الجماعة على السلطة بالبلاد.