لبنان يعيش الظلام بعد وقف شركة تركية لإمدادات الكهرباء | المصري اليوم

أعلنت شركة «كارباورشيب التركية»، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، الجمعة، أنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة. وقالت في بيان إنها أغلقت التيار الكهربائي الجمعة.

إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب وسقوطها في البحر

شركة تركية: يجب على لبنان تسوية الديون وقف قرار مدعي أو مواجهة قطع للكهرباء

كما أفاد مصدر مطلع على الوضع بحسب ما نقلت «رويترز» بأن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحاً (05.00 بتوقيت جرينتش) مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.

وكانت الشركة أبلغت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية، ويشار إلى أن لبنان يحصل على 370 ميجاواط من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد.

يذكر أن القضاء اللبناني قرر قبل أيام احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق باحتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها.

وطلب المدعي العام المالي القاضي على إبراهيم، من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار. كما تضمن القرار طلباً موجها إلى وزارة المالية قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة «كارباورشيب» إلى جانب شركة «كاردينيز» التركيتين.

إلى ذلك اكتفى القاضي إبراهيم بالتأكيد لـ«العربية.نت» أن «القضاء لن يفك الحجز عن البواخر التركية قبل أن تُحصّل الدولة اللبنانية البند الجزائي الموقع بـ25 مليون دولار»، لافتاً إلى أن «الشركة المُشغلة للبواخر التركية لم تقدم حتى الآن أي طلب مراجعة بالقرار القضائي».

غير أن قرار القضاء اللبناني لم يُناسب الشركة التركية المُشغلة للبواخر، إذ أوضحت «كارباورشيب» لـ«العربية.نت» أن «قرار المدعي العام المالي غير قانوني ولا أساس له»، مشددة على أنه «لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والادعاءات تفتقر إلى المصداقية»، كما أعلنت «أنها مستعدة للشروع في التحكيم الدولي»، وذلك في رد على سؤال عما إذا كانت سترد على القرار اللبناني.

إلى ذلك، أكدت أنها «عملت باستمرار بحسن نية وواصلت مد لبنان بالكهرباء رغم عدم تلقيها أي مدفوعات من شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لأكثر من 18 شهراً».