مجلس الدولة يلزم «الصحة» بدفع 127 ألف جنيه للإصلاح الزراعي

وقالت الجمعية في فتواها، إن وقائع النزاع تتلخص في أن قطعة الأرض المشار إليها ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومسجلة بقائمة الحصر والتحديد برقم (11030)، ومستولى عليها طبقا للقانون رقم (127) لسنة 1961بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1902 بشان الإصلاح الزراعي، ومنذ العام 1961، أقامت مديرية الصحة والسكان بالمنيا على هذه القطعة وحدة صحية، وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بربط هذه المساحة على مديرية الصحة والسكان بالمنيا، وطالبتها بسداد مقابل الانتفاع عنها وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة من تاريخ وضع اليد حتى عام 2018 بمبلغ 127 ألفًا و984 جنيهًا. 

وأضافت أن قانون الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات والتي من بينها المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات، ومن ثم فأن الجمعية مختصة بنظر هذا النزاع.