البنتاجون يؤجل تقريرا للكونجرس حول الأنشطة العسكرية لشركات صينية في أمريكا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فشلت في إعطاء الكونجرس تقريرًا مطلوبًا قانونيًا حول الشركات الصينية التي يُزعم بأن لها أنشطة عسكرية أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني داخل الولايات المتحدة، وذلك مع اقتراب الرئيس جو بايدن من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بإمكان الأمريكيين قبول عمل مثل هذه الشركات على أراضيهم.

وأشارت الصحيفة -في مستهل تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني حول هذا الشأن- إلى أن الكونجرس طالب وزارة الدفاع في يناير الماضي بإصدار تقرير بحلول 15 أبريل، غير أن الأخيرة أبلغت المشرعين بأنها فشلت في الوفاء بالموعد النهائي، وذلك وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على التقرير.

وقالت الصحيفة: إن هذا التأخير جاء في الوقت الذي تقرر فيه إدارة بايدن ما إذا كانت ستحتفظ بأمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب ويحظر على الأمريكيين مواصلة الاستثمار مع الشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء للبنتاجون.

ومددت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير الماضي الموعد النهائي لسريان هذا الحظر حتى 27 مايو الجاري، من أجل منح الإدارة الجديدة في البيت الأبيض الوقت الكافي لتقييم الأمر التنفيذي؛ كجزء من مراجعة شاملة للإجراءات المتعلقة بالصين والتي اتخذها ترامب خلال فترة ولايته.

مع ذلك، أوضحت "فاينانشيال تايمز" أن بايدن اتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه الصين مما توقعه العديد من خبراء السياسة الخارجية، فيما لم يوضح المتحدث باسم البنتاجون سبب التأخير، لكنه قال إن وزارته ستقدم التقرير المطلوب قبل أكتوبر القادم.

وأعادت الصحيفة البريطانية إلى الأذهان تقريرا كانت قد نشرته بالعام الماضي حول أن البنتاجون استجاب لضغوط ترامب لإعداد قائمة سوداء أولية ضد الشركات الصينية التي يُزعم بأن لها أنشطة عسكرية ضد الولايات المتحدة، وذلك بعد أكثر من عقدين من الزمن على تكليف الكونجرس لأول مرة للتحقيق في هذه القضية. وقد استخدم الرئيس السابق هذه القائمة كأساس لأمره بحظر الاستثمار المباشر أو الذي يأتي عن طريق الصناديق الاستثمارية مع هذه الشركات.

وبالإضافة إلى إخبار البنتاجون بتحديث التقرير كل عام، أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن الكونجرس وسع المعايير لاستهداف الشركات التي تساعد الجيش الصيني من خلال برنامج "الاندماج المدني العسكري"، وهو برنامج يطلب من المجموعات التجارية مشاركة التكنولوجيا مع القوات المسلحة الصينية.

في السياق ذاته، أعرب بعض المشرعين الأمريكيين عن مخاوفهم بشأن تأجيل التقرير، حيث قال الجمهوري توم كوتون، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس إنه "من الضروري أن تظل وزارة الدفاع مركزة على توثيق ومتابعة نشاط الشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة". وأضاف أن الإدارة بحاجة إلى "دحر محاولات الحزب الشيوعي الصيني استخدام نظامنا القضائي ضدنا".