«البريميرليج» يحدد الإجراءات لـ«التواصل الاجتماعي» لوقف إساءة استخدام الإنترنت

حددت رابطة الدورى الإنجليزى الإجراءات اللازمة لشركات التواصل الاجتماعي لوقف إساءة الاستخدام عبر الإنترنت بعد مقاطعة المنصات الاجتماعية

ونشرت رابطة الدورى الإنجليزى بيانا عبر الموقع الرسمى  لحث شركات وسائل التواصل الاجتماعي على التحرك الآن للتصدي لإساءة الاستخدام على منصاتها قبل تطبيق اللوائح

English football outlines action needed by social media companies to stop online abuse after boycott of social platforms

We are urging social media companies to act now to address abuse on their platforms before regulation is in place https://t.co/tOPfgLiZrJ

— Premier League (@premierleague) May 13, 2021

وقالت رابطة الدورى الإنجليزى فى البيان " بقيادة كرة القدم الإنجليزية ، من يوم الجمعة 30 أبريل إلى الاثنين 3 مايو ، اتحدت الرياضة في جميع أنحاء العالم لدعوة شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى بذل المزيد من الجهد لوقف الإساءة عبر الإنترنت.

والآن يتم الضغط على شركات التواصل الاجتماعي للرد على التغيير الذي نريد رؤيته على منصاتهم.

ويُقدر عدد المتابعين المجمعين للحسابات التي نعرف أنها انضمت إلى مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي ودعم دعواتنا للتغيير بنحو 1.7 مليار، مما يدل على أن طلباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي تمت مشاركتها على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها.

وقادت Kick It Out و FA و Premier League و EFL و FA Women's Super League و FA Women's Championship و PFA و LMA و PGMOL و FSA و Women In Football خطط المقاطعة الأولية.

وسرعان ما استجمع زخمًا ، سرعان ما حذت مجموعة من الرياضات الأخرى والمنظمات والأفراد حذوها.

وإلى جانب كرة القدم ، شاركت النوادي والهيئات الإدارية للرياضات الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك الرجبي والكريكيت والتنس وركوب الدراجات وسباق الخيل والهوكي وكرة الشبكة، بالإضافة إلى العلامات التجارية والمذيعين ووسائل الإعلام مثل باركليز ونيشن وايد وأديداس ونايكي و Sky Sports و BT Sport و talkSPORT.

وقاطع جميع سائقي الفورمولا 1 قنواتهم الاجتماعية، بما في ذلك لويس هاميلتون ، إلى جانب شخصيات رياضية معروفة مثل ليونيل ميسي. كما شارك الأمير وليام رئيس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا وعدد من الاتحادات الدولية لكرة القدم.

ومع ذلك ، نعلم أن مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي وحدها لا تكفي. حيث  أظهرت المقاطعة قوة الأصوات الجماعية المعنية، وتضغط الآن على شركات التواصل الاجتماعي لتكثيف واستخدام سلطاتها لإحداث التغيير.

بينما نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تجمع المجتمعات معًا، وتسمح للناس بالاتصال، لا يمكن أن يكون ذلك على حساب الآخرين الذين يتلقون إساءة بغيضة عبر الإنترنت.

فيما يلي التغيير الذي نطالب به من شركات التواصل الاجتماعي:

- إجراءات التصفية والحظر الوقائية لإيقاف إرسال أو مشاهدة الانتهاكات التمييزية

- المساءلة عن السلامة على منصاتهم وحماية المستخدمين من خلال تنفيذ التحقق الفعال

- ضمان عواقب الحياة الواقعية للإساءة التمييزية عبر الإنترنت: حظر الجناة، وإيقاف إعادة تسجيل الحساب، والدعم تطبيق القانون

- رسالة تحذير يتم عرضها إذا كتب المستخدم رسالة مسيئة، ومتطلبًا لإدخال البيانات الشخصية إذا رغب في إرسال الرسالة

- يجب أن يكون للمنصات إجراءات قوية وموثوقة وسريعة في حالة إرسال مواد مسيئة أو نشرها

- تقارير ربع سنوية شفافة حول العمل الذي تقوم به شركات التواصل الاجتماعي ، داخليًا وخارجيًا ، للقضاء على الانتهاكات التمييزية على منصاتها

نرحب أيضًا بالإعلان عن مشروع قانون الأمان على الإنترنت في خطاب الملكة هذا الأسبوع، وندعو إلى سنه في التشريع في أقرب وقت ممكن.