تجمعات تنموية لتشجيع المصريين على العيش بأرض الفيروز.. حياة مُريحة وخدمات متكاملة

لا تتوقف حركة التنمية والعمران في شبه جزيرة سيناء التي خاضت مصر حربا شرسة لتطهيرها من جماعات الإرهاب لتعود أرض الفيروز من جديد منطقة جاذبة للاستثمار والسكان على السواء.

وكشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، عن خطط حكومية لتوطين ملايين المصريين في شبه جزيرة سيناء خلال المرحلة المقبلة، عبر توفير خدمات متكاملة لهم، وتوفير كل وسائل "الحياة المُريحة" لإقامتهم فيها.

وتستهدف خطة التوطين في سيناء حسب "هيئة الاستعلامات" في كتاب حديث صادر عنها بمناسبة أعياد تحرير سيناء، وحصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، جذب نحو 3 مليون مواطن على المدى القريب للعيش في سيناء، لتصل إلى قرابة 8 مليون مواطن على المدى البعيد.

وترتكز خطة التوطين على فكرة التجمعات التنموية التي تعتبر خطوة على طريق تنمية المناطق البدوية داخل سيناء.

وتهدف التجمعات التنموية إلى جذب وتوطين 3 مليون مواطن من المحافظات بسيناء لتعميرها وتنميتها وتحقيق المزج بين ثقافة السيناوية وأهالي بقية المحافظات.

وطرحت محافظتا شمال وجنوب سيناء على المواطنين تملك أراض ومنازل بتلك التجمعات، بواقع 5 أفدنه ومنزل لكل مواطن، وتضم شمال سيناء 11 تجمعا، فيما تضم جنوب سيناء 7 تجمعات.

ويشمل كل تجمع تنموي أراض زراعية ومنازل ومسجد ومدرسة وديوان ووحدة صحية ومركز شباب ومحال تجارية ومرافق خدمية وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

ويصف اللواء مهندس محمد مختار قنديل، رئيس جهاز تعمير سيناء ومنطقة القناة الأسبق مشروعات التوطين وتحفيز المواطنين على الانتقال لسيناء بأنه ملف أمن قومي للدولة المصرية.

وقال قنديل لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مشروعات تنمية سيناء ستسهم في زيادة الدخل القومي للدولة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان، فضلاً عن إفشال المخططات التي تستهدف هذه المنطقة الجيوستراتيجية.

ويضيف رئيس "تعمير سيناء" الأسبق أن جذب المواطنين للعيش في "أرض الفيروز" يحتاج إلى حوافز عديدة، من بينها توفير الخدمات الأساسية لهم، وألا يتم التعامل بالفكر القديم الذي كان يقوم على إعطائهم أراض في الصحراء وتركهم يواجهون مصيرا صعبا ويعجزون عن تعميرها.

ويلفت قنديل إلى أن الجهود التنموية المبذولة في سيناء حاليا غير مسبوقة، لكن يتبقى أن يتم "زرع البشر في أرض سيناء".

ويشير أحد أهداف خطة التوطين إلى بناء قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان في سيناء، عبر إنشاء قطاعات صناعية وزراعية وتعدينية ومنطقة حرة ومجمعات صناعية، وجامعات إقليمية، وذلك ضمن خطط إعادة توزيع الخريطة السكانية لمصر بشكل عام.

ومن المقرر وفق الخطة إنشاء مطار دولي محوري في سيناء، ومراكز إبداعية منتجة قابلة للامتداد لتصدر منتجاتها الزراعية والسمكية والمنتجات المختلفة، مع استخدام أحدث أساليب الزراعات الموفرة للمياه.

وحسب هيئة الاستعلامات، سيتم أيضاً إنشاء تجمعات عمرانية مبنية على قواعد اقتصادية سواء زراعية أو سياحية أو صناعية، مع إنشاء مدارس وجامعات ومراكز بحثية ومستشفيات ومشروعات بنية أساسية، وتأهيل وتدريب المجتمع المحلي، وتوفير كل وسائل الحياة المريحة، وتنفيذ شبكات مرافق وطرق ومواصلات بمعايير عالمية، إضافة إلى إنشاء 17 تجمعا بدويا بشمال وجنوب سيناء.

وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعيش في شمال سيناء 450 ألف و528 ألف مواطن، وفي جنوب سيناء 111 ألف و108 ألف، وتضم "أرض الفيروز" أيضاً امتدادات لمحافظات مدن القناة بعمق 5 كيلو متر مربع بداخلها لكل من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ويعيش فيها آلاف المواطنين.

وبدأت الحكومة تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة داخل سيناء، منها مدينة "الإسماعيلية الجديدة"، وستستوعب قرابة 314 ألف نسمة، فضلا عن إنشاء مدينة شرق بورسعيد "سلام"، شمال غرب سيناء، لتستوعب مليون نسمة، وفي شمال شرق سيناء؛ يجري إنشاء مدينة "رفح الجديدة"، ومن المرتقب تسكين 50 ألف نسمة فيها.

كما يجري العمل حاليا لتنفيذ مدينة "بئر العبد الجديدة" على مساحة 2708 فدان في شمال سيناء، إضافة إلى إنشاء الآلاف من الوحدات السكنية على الطراز البدوي في "أرض الفيروز" لتوطين البدو في تجمعات سكنية آدمية مزودة بالمرافق والخدمات.

ويثمَّن أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد سيد أحمد توجه الدولة لتوطين ملايين المصريين في سيناء، مؤكدا أن البشر هم أساس التنمية، وأن عدد السكان الذين يعيشون على "أرض الفيروز" حالياً من أقل الكثافات السكانية على مستوى الجمهورية، وأنها تستوعب أضعاف مضاعفة لأعداد سكانها الحاليين.

ويشير أستاذ علم الاجتماع السياسي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن شبه جزيرة سيناء تتمتع حالياً بدرجة أعلى من الاستقرار، نتيجة جهود وبطولات القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة العناصر الإرهابية في مثلث "رفح – العريش – الشيخ زويد"، وتهيئة المجال المناسب للاستقرار.

وكانت الحكومة قد أعلنت تنفيذ خطة شاملة لتغيير وجه الحياة بسيناء، بعد انتهاء العمليات العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

وتهدف خطط تنمية سيناء التي يصل حجم الانفاق عليها إلى 600 مليار جنيه، إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين واستغلال قدرات وموارد المنطقة، ووضع سيناء في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار والسكان، فضلا عن كون التنمية سلاح في مواجهة الارهاب.

ويوفر برنامج تنمية سيناء الخدمات الأساسية للمواطنين "طرق وصرف صحي وشبكات مياه وكهرباء واتصالات" ويولي أهمية خاصة لتطوير الموارد المائية بشمال سيناء مثل مشروع "سحارى سرابيوم" وتطوير ترعة السلام وغيرها، لتوصيل المياه إلى سيناء، فضلا عن زراعة مساحات كبيرة من الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، إضافة إلى إنشاء مزارع سمكية.

وفي محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية شملت خطط تنمية سيناء طرح مشروعات إسكان اجتماعي وتخصيص العديد من الأراضي في سيناء لبناء وحدات سكنية عليها، إضافة لمشروع الإسكان البدوي للمحافظة على التراث، ومنحت الحكومة المصرية أولوية خاصة للاهتمام بالتعليم والرياضة ليشكلا دراعا واقيا لأبناء سيناء من التطرف والارهاب.