لماذا تم منع رئيس موريتانيا السابق من مغادرة منزله؟

تصاعدت حالة من الجدل في موريتانيا، الخميس، بعد القرار القضائي بمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة منزله.\nوقال دفاع الرئيس الموريتاني السابق إن قرار قطب التحقيق بتشديد الرقابة القضائية على موكلهم جاء مفاجئا في وقت كانوا يتوقعون فيه رفع الرقابة القضائية عنه.\nواعتبر بيان لهيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز الإجراء الجديد "مساومة على حرية موكلهم مقابل التخلي عن المادة 93 من الدستور التي تمنع مساءلته عن الأفعال الواقعة أثناء ممارسته لسلطاته".\nوأضاف البيان الذي توصل موقع "سكاي نيوز عربية" إلى نسخة منه أن "ما يجري من إهانة للرئيس السابق، وما يمارس ضده من تضييق وتعسف ليس إلا محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، مما يشكل انتهاكا آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، والمكرسة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية".\nمن جهته انتقد حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال الذي التحق به الرئيس السابق مؤخرا هذا الاجراء واعتبره "معيبا قانونيا وقضائيا وأخلاقيا بعد أن فشلت آخر محاولات النظام تلفيق تهم جديدة للرئيس السابق" معتبرا انه "يتعارض مع طبيعة الملف الذي يحقق فيه القضاء مع الرئيس السابق الذي سبق وأن أقر فيه قطب التحقيق مطالب النظام عبر النيابة بفرض رقابة قضائية مشددة عليه".\nوطالب حزب الرباط "كل الشرفاء والأحرار بالتنديد بهذا الإجراء الظالم والخطير وشجب ممارسات هذا النظام القمعية التي تظهر يوما بعد يوم في تكميم الأفواه و مضايقة الأحزاب وتقييد حرية الأفراد وإرهاب الجماعات".\nويوضح المحامي وأستاذ القانون الخاص بجامعة نواكشوط يعقوب السيف أن "الإجراء الذي اتخذه قطب التحقيق بخصوص الرئيس الموريتاني السابق بمنعه من مغادرة بيته ليس إقامة جبرية لأن الإقامة الجبرية إجراء للضبط الإداري يتخذه مجلس الوزراء".\nويوضح السيف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن النيابة وقضاء التحقيق "لسبب ما لم يطالبوا في البداية بالحبس الاحتياطي للرئيس السابق وهو ما يترتب على تكييف التهمة الموجهة عليه وطبيعتها واكتفوا بالمراقبة القضائية".\nويضيف "هناك اعتبارات سياسية في ذلك، فمن يحبس سوف ينظم أنصاره المظاهرات للمطالبة بإطلاق سراحه ويتجمعون أمام السجن للاحتجاج.. لكن إن منع من مغادرة بيته فسيكون الأمر دون ذلك.. هناك إذا شيء ليس القانون".\nظهور مزعج وتأثير على مسار التحقيق\nويعتقد أغلب المراقبين للشأن السياسي أن الهدف الظاهر للحد من حرية الرئيس السابق هو منعه من ممارسة السياسة.\nومن بين من يتبنى هذا الرأي المحلل السياسي والكاتب إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، الذي يرى أن "ظهور ولد عبد العزيز كل بضعة أيام في اجتماع جماهيري يتحدث في السياسة وينتقد النظام أصبح محرجا للتحقيق وللدولة لأنه يوحي للرأي العام أنه أصبح رئيس حزب سياسي، وبالتالي فإن أي إجراء يتخذ ضده سيصبح ذا طابع سياسي".\nفي حين يعتقد إسماعيل أن تشديد الرقابة القضائية على الرئيس السابق مرده أن "هناك خشية من تحركات الرجل لأن بعض ضياعه توجد تحت الحراسة وتخضع للتفتيش، وقد ذكرت الصحافة الأجنبية العثور هناك على عشرات كيلوغرامات الذهب ومبلغ مليوني دولار، رغم سرية التحقيق".\nوفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي المستمر مع الرئيس الموريتاني السابق يكاد المراقبون يجمعون على أن الإجراء الجديد ضده تقييدي  جدا وتصعب مراقبته، حيث من السهل اختراقه، وهو ما يترتب عليه اللجوء للحبس الاحتياطي الذي يتحاشاه كل من النيابة وقضاء التحقيق.\n\n\n\n