لورد يسأل ملكة بريطانيا عن مدى التزامها باتفاقية مياه النيل 1902 | المصري اليوم

وجه اللورد أندرو ستون، عضو مجلس اللوردات، وعضو المجموعة البريطانية المصرية، سؤالا مركبا صباح اليوم الأربعاء إلى ملكة بريطانيا مباشرة، طالبا منها الإجابة عليه، يدور حول حقيقة التزام بريطانيا باتفاق ١٩٠٢ مع إمبراطور إثيوبيا والذى ينص على عدم إقامة أي مبنى يعوق تدفق ماء النيل إلى السودان ومصر وهو الاتفاق الذي بات يعرف شعبيا باسم اتفاق مياه النيل لشهرة هذا النص فيه.\nالسودان : أمر الحدود مع إثيوبيا محسوم وفق اتفاقية 1902\n«المصرى اليوم» تنشر وثائق نادرة تؤكد حق مصر القانونى فى مياه النيل اتفاقية «1902» وحروب «الحدود» المصرية – الحبشية(الحلقة الأخيرة)\n«المصرى اليوم» تنشر وثائق نادرة تؤكد حق مصر القانونى فى مياه النيل اتفاقية «1902» وحروب «الحدود» المصرية – الحبشية(الحلقة الأخيرة)\nوجاء نص السؤال كالتالى: «ما هو التقييم الذي أجريتموه للآثار المترتبة على الاتفاقية الأنجلو إثيوبية لعام 1902؟ وموقفكم من بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير في ضوء الاتفاق؟ وهل تلقيتم أي احتجاجات ضد حكومة إثيوبيا قبل أن تبدأ أعمال البناء في ذلك السد؛ أو لاحقا؟ وما هو الإجراء الذي تخططون لاتخاذه؟».\nمن جانبه قال سمير تكلا، المصرى المقيم ببريطانيا ومؤسس المجموعة البريطانية المصرية، إن سؤال اللورد ستون، ياتى تتويجا لجملة من الأسئلة حول التعنت الاثيوبى في مفاوضات سد النهضة وأثره المهدد لأمن واستقرار مصر والسودان والمنطقة، قدمها أعضاء المجموعة بمجلسى العموم واللوردات إلى الحكومة، بهدف حث بريطانيا على القيام بدورها في إيجاد حل متوازن وعادل ومستدام لملء وتشغيل وإدارة سد النهضة، وبما يتفق مع القانون الدولى والمعاهدات المختلفة وفى القلب منها ١٩٠٢، التي تم إبرامها باسم ملكة بريطانيا مع إمبراطور إثيوبيا، وهى تنص على إلى سلاسة تدفق مياه النيل، ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا، شاملا نوع من مبادلة اراض تم معه منح ارض بنى شنقول السودانية، المقام عليها السد حاليا، لاثيوبيا، وترسيم الحدود بين إثيوبيا واريتريا، وهى اتفاقية محررة بالإنجليزية والأمهرية.