وضع الرئيس الموريتاني السابق قيد الإقامة الجبرية | المصري اليوم

أمر القضاء الموريتاني بوضع رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله بنواكشوط.

موريتانيا تسجل أول إصابة بسلالة بريطانيا المتحورة من فيروس كورونا

موريتانيا عن مباردة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن: «متناغمة مع الجهود الدولية»

منتخب موريتانيا يتأهل لكأس أمم أفريقيا ويضاعف الرقم القياسي للعرب

واستمع قاضي التحقيق الثلاثاء للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس.

ووضع عزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط.

وسيخضع الرئيس السابق للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق.

ودان محاموه هذا الإجراء "الجائر"، وقالوا في بيان إن "هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور".

كما ندد حزبه الجديد "الرباط الوطني" بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.