الأمن العام يضبط 4 سرقوا خزينة فرع شركة اتصالات في الخارجة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد فروع شركة للاتصالات وتحديد وضبط الجناة.  

 وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الخارجة من مدير فرع أحد شركات الاتصالات، أنه حال قيامه بفتح الفرع أكتشف أن الباب الرئيسى مفتوح وباب الخزينة مفتوح ومُثبت به المفتاح الخاص بها، وسرقة ( مبالغ مالية من داخلها - جهاز DVR الخاص بمنظومة كاميرات الفرع) .

- تشكيل فريق بحث لكشف الجناة 

و تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم)، و 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدفهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم. 

 وبمواجهتهم قرر أحد المتهمين بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الآخرين لرغبته فى الانتقام من إدارة الشركة المشار إليها لفصله من العمل، وأنه تحصل على المفتاح الخاص بالفرع عن طريق مغافلة صديقه "عامل نظافة " بفرع الشركة ، واستخرج نسخة عليه منذ حوالى شهر، ثم قام بتوفير ملابس خاصة بالعاملين بالفرع " 2 تيشرت" وسلمها للمتهمين الآخرين وحدد لهم مكان جهاز وحدة تسجيل كاميرات المراقبة ومكان مفتاح الخزينة.

 وأضاف أنه بتاريخ الواقعة توجه3 متهمين منهم مستقلين دراجة نارية إلى الفرع، وقام أحدهم بفتح الباب الرئيسى وتحصل على مفاتيح الخزينة وفتحها وإستولوا على مبلغ مالى وقام أحدهم بنزع وحدة التسجيل الخاصة بالكاميرات، ثم قاموا بالتخلص من الملابس ووحدة التخزين بإلقائهما بأحد المصارف المائية واقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه وإنفاقهم باقى المبلغ ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

 وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.