أكاديمي أمريكي يحذر: إلتزام أمريكا بأمن تايوان يهدد بنشوب حرب بلا منتصر مع الصين

نشر الكاتب السياسي الأمريكي بيتر بينارت مقالا مؤخرا في صحيفة نيويورك تايمز حول سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه تايوان.

ويرى جيمس ستاينبرج أستاذ العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية في جامعة سيراكيوز الأمريكية أن هذا المقال يسيء تفسير نهج الإدارة الجديدة للعلاقات عبر مضيق تايوان، والأهم أنه يسيء فهم الضرورات المطلوبة للحفاظ على الاستقرار والازدهار في شرق آسيا، في وقت تتبنى فيه الصين بشكل متزايد نهجا صارما تجاه تايوان يهدد بإنهاء أكثر من أربعة عقود من السلام في غرب المحيط الهادئ.

وفي مقاله، يؤكد بينارت أن الرئيس بايدن يتخلى عن سياسة "الصين الواحدة" التي تعني عدم الاعتراف بوجود تايوان دولة مستقلة ذات سيادة، وينتقد بينارت الاتصالات المتزايدة سواء الرسمية أو غير الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

ولكن ستاينبرج، يقول في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن إدعاءات بينارت بشأن السياسة الأمريكية تجاه الصين تتناقض مع تصريحات الإدارة الأمريكية نفسها.

ففي 3 فبراير الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "سياستنا لم تتغير".

وهذه السياسة تخدم مصالح الولايات المتحدة وتايوان والصين وأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا منذ اعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بجمهورية الصين الشعبية عام 1978 وسحب الاعتراف بتايوان كممثل للدولة الصينية.

لكن من المهم أن نتذكر المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هذه السياسة وهو أن الخلاف بين الصين وتايوان يجب أن يتم حله من خلال الوسائل السلمية حصراً وألا يسعى أي من الطرفين لتغيير الوضع الراهن من خلال العمل الأحادي بما في ذلك القوة أو الإكراه.

ويرى ستاينبرج الذي عمل خلال الفترة من 2009 إلى 2011 نائبا لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الأولى، أن هذه السياسة مازالت صالحة اليوم كما كانت منذ 43 عاما، لأنها بشكل دقيق ردعت أي تصرف "متهور" من جانب كل الأطراف التي تتمسك بالسلام والازدهار المستمرين في المنطقة.

ولكن إذا كان هناك طرف يمكن اتهامه بالسلوك المتهور فلن يكون تايوان ولا الولايات المتحدة وإنما سيكون الصين التي تبدو راغبة بصورة متزايدة في نسف المبدأ المؤسس لسياسة "الصين الواحدة" الأمريكية.

ويرى بعض الأشخاص ، بمن فيهم أعضاء بالكونجرس ومفكرون مؤثرون مثل رئيس مجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس أن سلوك الصين يدعو إلى التخلي عن أحد الركائز الأساسية لسياسة صين واحدة وتقديم ضمانات أمريكية واضحة لتايوان.

لكن من المهم أن نتذكر أن أحد العناصر الرئيسية للتفاهم الذي تم التوصل إليه عند تطبيع العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية كان على وجه التحديد إنهاء الالتزام الأمني لأمريكا تجاه حكومة تايوان والذي أقره الرئيس دوايت أيزنهاور في عام 1954.

فالعودة إلى التزام أمريكي صريح ومفتوح بأمن تايوان لن يخدم مصلحة أحد وقد يؤدي إلى حرب لا ينتصر فيها أحد ؛ وفي هذا فإن بيتر بينارت على حق.

ويقول ستاينبرج: "بصفتي شخصًا كان منخرطًا بعمق في العلاقات عبر مضيق تايوان على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية ، يمكنني أن أقر بصعوبة العمل من أجل ضمان توازن سياسة الصين الواحدة وبالنجاح الملحوظ الذي حققته".

ويرى ستاينبرج، أن الحفاظ على المبادئ الأساسية لسياسة الصين الواحدة يتطلب في الوقت نفسه التكيف مع الظروف المتغيرة الناشئة عن تنامي القوة العسكرية والاقتصادية للصين واستعدادها المتزايد لاستخدام هذه القوة لإخضاع الآخرين لإرادتها.

فالولايات المتحدة تحتاج لتعزيز قدرتها على الردع، إلى أن تثبت للصين أنها تعني ما قالته عندما أصدر الكونجرس قانون العلاقات مع تايوان في عام 1979، وأن إنهاء الولايات المتحدة للضمان الأمني لتايوان يعني أيضا اعتبار أي جهود مبذولة لتحديد مستقبل تايوان بطرق أخرى غير الوسائل السلمية، بما في ذلك المقاطعة أو الحظر، وتهديد السلام والأمن في منطقة غرب المحيط الهادئ مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة.

ولكن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف، ليست تغيير التوازن الدقيق الذي حققته أمريكا بين الصين وتايوان، وإنما التأكد من أن كل الأطراف تدرك تماما ما الذي تتوقعه منها الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقد تكون الاتصالات المتزايدة، الرسمية وغير الرسمية، بين الولايات المتحدة وتايوان ، مفيدة في تحقيق الغرض على وجه التحديد. فهي ليست تهديدًا ولا استفزازًا للصين، ولكنها وسيلة لضمان وجود اتصال سليم وعدم وجود سوء تفاهم بين واشنطن وتايبيه في وقت تتزايد فيه التوترات عبر مضيق تايوان.