المحتوى الرئيسى

رفقة الشارني تتحول إلى أيقونة في تونس ومطالبات بتطبيق القانون - BBC News عربي

05/12 01:37

غزى اسم رفقة الشارني مواقع التواصل الاجتماعي في تونس في اليومين الأخيرين، وتحول إلى وسم ارتبط بمناهضة العنف المسلط على النساء وتحولت هي إلى أيقونة لماتعانيه المرأة في تونس من عنف بأشكال وأبعاد مختلفة.

صدر الصورة، Socila Media

رفقة امرأة شابة وأم لولد وزوجها عنصر في الحرس الوطني التونسي، قتلها بخمس طلقات من سلاحه الوظيفي في منطقة الكاف بالشمال الغربي لتونس.

وكانت رفقة قبل أن تقتل قد توجهت بشكاية رسمية ضد زوجها لاعتدائه عليها بالعنف وحصلت بالفعل على شهادة طبية تثبت تعرضها للعنف استوجب عشرين يوما من الراحة.

لكن الزوج بقي في حالة سراح حتى قتلها. ثم ألقي القبض عليه بعد الجريمة.

صدر الصورة، FB/BBC

شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة "اسمها رفقة الشارني" للتعريف بالجريمة وللتوعية بالعنف الأسري الذي يمارس على النساء في تونس.

والتضامن لم يكن مع رفقة فقط، وإنما مع كل النساء.

فالعنف الأسري ظاهرة منتشرة في تونس، التي تفاخر بالتقدم على بلدان المنطقة العربية في حقوق المرأة.

ورفعت المتضامنات شعار #أنا_الضحية_القادمة على اعتبار أن العنف لا يستثني امرأة وأن ما حدث لرفقة قد يحدث لأي امرأة غيرها.

وعبر وسم #أنا_الضحية_القادمة عبرت نساء عن عدم ثقتهن في أجهزة إنفاذ القانون التي تمثل الدولة.

ووصفن شعورهن "بعدم الأمان" وأرجعن انتشار ظاهرة العنف الأسري، رغم وجود قانون وأجهزة مخصصة لمجابهتها، لما وصفنه بـ"تواطئ من الدولة".

ويعتبر الناشطون والمناضلون في مجال حقوق المرأة في تونس أن من بين أسباب استمرار ظاهرة العنف المسلط على النساء عدم التنفيذ الكامل للقانون.

ونشرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا تندد فيه بجريمة قتل رفقة وبالعنف المسلط على النساء وتحمل الدولة المسؤولية عنه.

وقالت الجمعية إن رفقة "ضحية دولة جعلت قوانينها حبرا على ورق ولم ترفق إصدارها بسياسة جزائية لتطبيقها تقتضي الحماية الفورية للضحايا وإيقاف الإفلات من العقاب".

ودعت الجمعية في البيان كل الناس في جميع أنحاء تونس إلى إظهار غضبهم مما يحدث ورفضهم للعنف المسلط على النساء بتعليق لافتات على أبواب وشبابيك البيوت كتب عليها: "لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كالوباء".

صدر الصورة، ATFD/Facebook

من جهتها دعت وزارة المرأة في بيان تنديد بالجريمة إلى "القطع مع سياسة الإفلات من العقاب" وعبرت عن أملها في "أن تكون هذه الحادثة منعرجا ليجد القانون عدد 58 ... مجالا للتطبيق من كل الأطراف المتدخلة في تطبيقه والوصول إلى الغاية من إصداره".

والعنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام"خارجي، ' class="bbc-n8oauk e1cs6q200">حذرت الوزارة من "التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام".

أهم أخبار مرأة

Comments

عاجل