«الاتحاد الإماراتية»: لابد من وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أنه لابدّ من إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة التوتر والاحتقان في القدس الشرقية المحتلة، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "لا للعنف والكراهية" أن موقف واضح ومباشر، أكده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أدان جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية التي تشهدها المدينة المقدسة ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأوضحت أن دعوة الإمارات إلى التهدئة تأتي انطلاقًا من رسالتها الداعمة للأمن والاستقرار في أنحاء العالم، والأسس التي تساند كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، لاسيما تجاه القضية الفلسطينية، ودور الأردن المحوري، ومواقفه التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين، والحفاظ على هويتها بموجب القانون الدولي، والوضع القائم التاريخي.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إنه لا يولد العنف إلا العنف، ولا يمكن حل أيّ معضلة من خلال العنف والدماء، وإنما من خلال التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والإمارات من هذا المنطلق تساند أيّ تحركات تؤدي إلى وقف التصعيد، مع إدانتها بشدة اقتحام المسجد الأقصى، وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، وتأكيدها ضرورة تحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال أبريل الماضي، 402 فلسطيني حوالي نصفهم من مدينة القدس التي تشهد مواجهات مستمرة منذ ما يقارب الشهر.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس، في تقرير، أن من بين المعتقلين الشهر الماضي 61 طفلا وسبع نساء.

وأوضحت المؤسسات في تقريرها، أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أبريل 2021 نحو 4400 أسير، بينهم 39 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 430 معتقلاً".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.