مؤسسة «حياة كريمة»: سكان القرى الأكثر احتياجًا يمثلون أكثر من نصف سكان مصر

قالت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة؛ "يشرفنا توقيع البرتوكول اليوم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو يعتبر حلقة في سلسلة التعاون بين مؤسسات الدولة من الحكومة والمجتمع المدني، بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة" التي تهدف إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالقرى الأكثر احتياجًا ولمواطنيها الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر أي 57.8%.

أضافت القماري أن أبرز ما جاء بالبرتوكول الموقع؛ التعاون في مجال قياس الأثر وتحسين جودة معيشة الإنسان، وتنفيذ كافة التدخلات التنموية حسب معايير الاستدامة بالإضافة  إلى التعاون في تحديد معايير الفقر وتحسين جودة مستوى المعيشة من خلال قياس رضاء المواطنين حيث تملك المؤسسة ١٧٠٠ عنصر من عناصر الرصد الميداني في كافة محافظات مصر والذين هم من أهالي القرى والمراكز وقادرين على قياس رضاء أهالينا عن الخدمات المقدمة في إطار المشروع القومي حياة كريمة.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبموجب البروتوكول يتعاون كلًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة بالعمل علي عدة نقاط أبرزها الاتفاق على معايير استهداف القرى ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية، تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المستهدفة حسب معايير الاستدامة وأكواد البناء المستدام، وبعد موافقة الطرفين، بالإضافة إلي تبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعة الأداء، وقياس أثر المبادرة على رضاء المواطنين، مع توفير أدوات مبتكرة لتمويل المبادرة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

جدير بالذكر أن "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية، تتضافر فيها جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني بهدف إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حدٍ سواء، تؤكد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين مع أهمية توزيع عوائد التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصةً للشباب، بما يمكنهم من النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.