حصر 158 عقارا و248 محلا تمهيدا لإزالتها بعد تعويض سكانها في المطرية

• بدء أعمال إنشاء قواعد كوبري «عمر المختار» من مسطرد حتى قسم الأميرية

• بدء إزالة العقارات والمحال بعد تعويضها ماليا

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، فتح محاور جديدة، لتنشيط الحركة المرورية بمنطقة المطرية، شرق القاهرة، وتقليص التكدس والازدحام في الشوارع، ففي الأيام الماضية تلقت الجهات المعنية بالحي إخطاراً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مخطط توسعة شارع المشروع بحي المطرية، ليصبح 40 متراً بدلاً من 30، وبناء عليه سيتم إزالة العقارات المتعارضة مع المخطط المستهدف لتحقيق مبادئ المصلحة العامة، بجانب تعويض سكان المنطقة بمبالغ مالية عن وحداتهم السكنية ومحالهم التجارية التي سيتم إزالتها.

قال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، إنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء بمقيم عقاري، وحصر المواطنين المتضررين من عملية توسعة الشارع وتنفيذ محور مسطرد، لافتاً إلى حصر 158 عقارا بـ1025 شقة سكنية، و248 محلا، سيتم إزالتها بعد تعويض سكانها، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة المطرية وشرطة المرافق والشئون القانونية، والجهات المختصة بمحافظة القاهرة.

وأوضح لبيب، لـ«الشروق»، أن ذلك لربط شارع المشروع بشارع وسط البلد، ومنه إلى ميدان رنين، قائلا: "بدأنا إزالة العقارات الصغيرة بعد حصول قاطنيها على التعويضات المالية خلال حساباتهم البنكية".

وأوضح أن المحور يبدأ من محطة المنوريل عدلي منصور، ثم يصل إلى ميدان رنين بالمطرية، ومن شارع المشروع حتى شارع وسط البلد لينتهي عند منطقة المسلة، ومنها إلى طريق بنها الحر، مضيفا أنه تم تركيب أعمدة إنارة أمام سوق الخميس الجديد من نهاية شارع عمر المختار حتى شارع خالد درويش، لتجميل حي المطرية، شرق القاهرة.

وأكد رئيس حي المطرية، إزالة كل العقارات التي تخالف خط التنظيم للشارع، موضحًا أن التعويضات تتمثل في مبالغ مالية تتراوح بين 3300 جنيه للمتر الواحد للشقق السكنية، و10 آلاف جنيه لمتر المحال التجارية، بينما قدر المتر للأرض الفارغة بـ10 آلاف و600 جنيه.

وأشار لبيب إلى أن هناك تسهيلات علي الأهالي الذين يمكثون بمنازلهم خوفاً من التجمعات ويصعب عليهم الحضور لتسليم أوراقهم ومستنداتهم التي تثبت تعويضهم مقابل الإزالة، موضحاً أنه يرسل موظف من الحي للمنزل لاستلام الأوراق وتوقيعه على المكان.