الخارجية الأردنية: اعتداءات الاحتلال على المقدسيين تصرف همجي مرفوض ومدان

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف الفايز أن الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، محذرة الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، والمطالبة بوقفها وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأوضح أن الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين، قائلًا إنها على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وأن جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

وبين أن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وبخصوص حي الشيخ جراح، أوضح الفايز أن الوزارة وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، وجهت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية لمحاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الإنساني. ودعت المذكرة السلطات الإسرائيلية إلى احترام أحكام القانون الدولي بشأن هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في عام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة ولم يتم إنهاؤها من قبل الحكومة الأردنية في أي وقت كان.

وذكر أن الوزارة تأمل بأن تساهم هذه المذكرة إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها. ولفت إلى أن المملكة وانطلاقا من مواقفها الثابتة والراسخة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت المقدسيين في أرضهم ومنازلهم تتابع القضية منذ بدايتها، وفي هذا الإطار ستواصل حشد الدعم الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح وبلورة موقف دولي ضاغط على إسرائيل لوقف تنفيذ الإجراءات.