خالد الشافعي: لتشجيع الاستثمار تجنب الازدواج الضريبي على الدخل

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن أهم ما يميز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات هو التنوع في محاور التعاون والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن تاريخ العلاقات المصرية-الإماراتية يعود إلى مرحلة ما قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وإدراكا من الإرادة السياسية لأهمية تلك العلاقة تم تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية على مدى العقود القليلة الماضية، لما تستند إليه من روابط ومصالح مشتركة ورؤى موحدة بين البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبذلك فإن العلاقات الإماراتية-المصرية تتسم بقدر كبير من الاستمرارية والمتانة مما يجعلها نموذجا يحتذي به بالمنطقة العربية. ومن المتوقع أن تشهد تلك العلاقة المزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

وأوضح «الشافعي » أن دولة الإمارات العربية تعد واحدة من أهم دول الخليج الداعمة لمصر، فقد دعمت الإمارات مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 مما زاد من قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في تلك الفترة الحرجة.

وفي أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري في عام 2016 أودعت الإمارات مليار دولار في البنك المركزي المصري (CBE) لمدة 6 سنوات، لدعم سوق البورصة المصرية، كما قامت دبي بورت وورلد، أكبر شركة للموانئ في العالم، بالتعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لمالكي البضائع والمستفيدين منها بدلاً من التعامل بالجنيه المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه تم إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي، وساهمت الإمارات مصر أكثر من 20 مليار دولار من القروض والمنح والاستثمارات منذ عام 2014، موضحاً أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، فالشعب الإماراتي حريص دائما على الاستثمار في مصر، خاصة في المشروعات التي تسهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، كما أنها تعمل بالتعاون مع بعض الدول والكتل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة من أجل خلق صناعة قوية في مصر. 

وأعلن رئيس مركز العاصمة، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر فقد تجاوزت 6.7 مليار دولار، وبينما سجل عدد الشركات الإماراتية بمصر نحو 700 شركة  تعمل في  قطاعات خدمات الاتصالات والبنوك والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن التعاون بينهما يشمل حركة التجارة البينية، والاستثمارات المباشرة، والمشروعات المشتركة لدعم الاقتصاد المصري.