الاستيطان الإسرائيلى يعربد بـ«فلسطين».. صمت أمريكى وانتقاد أوروبى خجول | المصري اليوم

قال المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فى تقريره الأسبوعى عن الاستيطان، إن الاستيطان اليهودى ينتشر كالسرطان فى جسد الضفة الغربية وسط نقد أوروبى خجول وصمت أمريكى واضح من جانب إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

أمريكا تدعو إسرائيل إلى التهدئة وتجنّب عمليات إخلاء منازل الفلسطينيين لصالح المستوطنين

إسرائيل تتهم إسبانيَّة بتحويل أموال أوروبية لـ«الشعبية لتحرير فلسطين»

«فتح» تحذر من مواجهة شاملة مع إسرائيل في كل الأراضي الفلسطينية

وجاء فى التقرير أن البناء فى المستوطنات يتسارع مع عمليات السطو على أراضى الفلسطينيين وتحويل مناطقهم الزراعية إلى أراضى دولة تمهيدًا لمصادرتها وتحويلها إلى مجال حيوى للنشاطات الاستيطانية، التى تحاصر الفلسطينيين فى كانتونات ومناطق عزل كالتى كانت قائمة فى جنوب إفريقيا فى عهد نظام الفصل العنصرى البائد، وسط نقد أوروبى خجول وعجز دولى غير مسبوق وصمت أمريكى واضح.

شاب فلسطينى يدافع عن المسجد الأقصى

وذكر التقرير أنه «كالسرطان ينتشر الاستيطان فى جسد الضفة الغربية تحميه قوة عسكرية غاشمة ومخزون لا ينضب من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطى والحى وجرافات الاحتلال تعمل دون توقف وفى أكثر من اتجاه، لتهيئة البنى التحتية لشرعنة البؤر الاستيطانية المنتشرة على رؤوس التلال والجبال فى الضفة الغربية ولشق المزيد من الطرق الالتفافية الجديدة لربط المستوطنات بالطرق الرئيسية فى إسرائيل دون حاجة للمرور بمناطق سكنية فلسطينية وكأنها تكمل رسم ملامح مخطط الضم المتفق عليه مع الإدارة الأمريكية السابقة».

مظاهرات الفلسطينيين

وأشار التقرير إلى أن اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلى وافقت على دفع سريع لمشروع قانون يتيح «تسوية» أوضاع (البؤر الاستيطانية) بعد أن صوّت لصالح التشريع 16 عضو كنيست فيما عارضه 13. وينص مشروع القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات. كما يلزم مشروع القانون الحكومة بمنح مكانة قانونية لهذه البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «كابينيت» فى العام 2017. وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين فى البؤر الاستيطانية. ويدور الحديث هنا عن 124 بؤرة استيطانية فى الضفة الغربية تم الشروع بإقامتها فى سنوات التسعينيات من القرن الماضى، دون موافقة الحكومة. وبالمقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية يسكن فيها نحو 661 ألف مستوطن، إلى جانب مستوطنات القدس المحتلة التى تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن. كما صادقت اللجنة المنظمة على دفع سريع لمشروع قانون يتيح الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا. ويقيّد مشروع القانون سلطة المحكمة العليا فيما يخص الاعتراض على قوانين الكنيست أو إعلانها غير دستورية فى ظل تناقضها مع قوانين أساس.

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى ساحة الأقصى

وفى تطبيق فعلى لمشروع القانون، أودعت السلطات الإسرائيلية 3 مخططات استيطانية على مساحة 432.1 دونم لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، حيث أعلنت ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان عن إيداع المخطط الهيكلى التفصيلى رقم 66/5/410 لمستعمرة (إفرات) المقامة على أراضى قرية (الخضر) على مساحة 128.5 دونم لإقامة 193 وحدة استيطانية، ومبانٍ عامة.

كما أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلى التفصيلى رقم 1/2/110 لمستعمرة (عيناف) المقامة على أراضى قرية (رامين) فى محافظة طولكرم على مساحة 290 دونمًا لإقامة 179 وحدة استيطانية، ومبانٍ ومؤسسات عامة.

وفى 2 مايو الجارى، قررت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على توسيع مستوطنتين، حيث نشرت «اللجنة الفرعية للاستيطان» التابعة للإدارة المدنية فى مخططين استيطانيين جديدين يستهدفان مستوطنات كبرى فى شمال ووسط الضفة. ويقضى المخططان بمصادرة 1152 دونمًا من الأراضى الفلسطينية لغرض البناء والتوسع الاستيطانى فى كل من مستوطنتى «عيلى» فى محافظة نابلس و«معاليه مخماس» فى الوسط فى محافظة رام الله والبيرة. ويشمل المخطط الأول مستوطنة «عيلى» ويحمل الرقم 3/237 ويقضى بمصادرة 403 دونمات من الأراضى الفلسطينية التى تتبع لكل من قريتى قريوت والساوية فى محافظة نابلس وعلى وجه الخصوص الحوض رقم 1 فى المواقع المعروفة باسم جبل الخوانق والصنعة والخلة التى تتبع لقريوت، هذا بالإضافة إلى الحوض رقم 1 فى الموقعين المعروفين باسم جبل الرهوت والكروم القبلة من أراضى قرية الساوية. ويقضى المخطط بتغيير تخصيص أراضٍ زراعية فلسطينية تتبع للقريتين المذكورتين إلى مناطق عمرانية استيطانية تصنيف ا وج ولبناء 629 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لمبانٍ ومؤسسات عامة ومنطقة عامة مفتوحة وطرق ومبانٍ تجارية.

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

بحسب التقرير الفلسطينى، فإن المخطط الاستيطانى المخصص لتوسيع مستوطنة «عيلى» هو استكمال لمخطط سابق نشرته الإدارة المدنية الإسرائيلية فى 27 مارس عام 2020، واستهدف 102 دونم من الأراضى الفلسطينية التى تتبع لكل من قريتى الساوية واللبن الشرقية لبناء 620 وحدة استيطانية أخرى فى المستوطنة المذكورة فى الجهتين الشرقية والجنوبية لهذه الأخيرة.

وفى 21 مارس عام 2016، صدر أمر عسكرى إسرائيلى عن ما يسمى «حارس أملاك الغائبين» وسلطة الأراضى، يقضى بمصادرة 2580 دونمًا من أراضٍ تحيط بمستوطنة عيلى بذريعة إعلانها «أراضى دولة» وتتبع الأراضى المستهدفة فى الأمر العسكرى لكل من قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية، وبحسب أمر المصادرة فإن ما يسمى بـ«فريق الخط الأزرق» فى الإدارة المدنية صادق على ذلك التصنيف للأراضى، علمًا بأنها تعود للفلسطينيين ومزروعة بأشجار الزيتون التى يزيد عمرها على 100 عام.

وفى السياق، أعاد المستوطنون بناء الموقع الاستيطانى العشوائى أبيتار الذى أقيم قرب حاجز زعترة بالماضى، وتم إخلاؤه ونقلوا إلى التلة مقطورات سكنية، الأمر الذى اعتبر غير مألوف بالمقارنة مع نشاطاتهم السابقة، وانتقلت عدة عائلات استيطانية للسكن فى هذه المقطورات، وكان يوسى دغان، رئيس المجلس الاستيطانى «شومرون» قد دعا إلى الإعلان عن إقامة 10 آلاف وحدة سكنية فى الضفة الغربية، باعتبار ذلك ردا صهيونيا على تنفيذ عمليات ضد المستوطنين على حاجز زعترة.

وإلى الشمال من مدينة القدس المحتلة فى محافظة رام الله والبيره، استكملت شركة «تسرفتى شمعون» بناء مشروع «تسرفتى بسغات» فى مستوطنة «بسغات زئيف»، ومن المقرر إسكانه خلال الأيام المقبلة. ويتكون المشروع من 4 مبان، اثنان منها بارتفاع 7 و8 طوابق، والآخران بارتفاع 6 و7 طوابق، وأقيمت المبانى فوق موقف للسيارات يتكون من 3 طوابق تحت الأرض، وأقيم المشروع قرب موقع المستوطنة وشارع 90 وموقع القطار الخفيف، وتوجد قرب المشروع مؤسسات تعليمية وثقافية ومتنزهات ويقع قرب متنزه كبير المساحة، فيه منشآت لياقة لكبار السن وأخرى للأطفال.

ومتابعة لملف تهجير العائلات المقدسية فى الشيخ جراح، رفض أهالى الشيخ جراح مقترحًا من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلى العليا فى القدس، يقضى بإبرام اتفاق تسوية بينهم وبين المستوطنين حول ملكية منازلهم، وسلم طاقم الدفاع ردّه وردّ أصحاب المنازل إلى المحكمة العليا بخصوص ما كان قد طرحه المستوطنون من اقتراح لاتفاق تسوية مع العائلات المهددة بالإخلاء «يتضمن رفضًا مطلقًا لهذا المقترح».

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أجّلت إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإخلاء من منازلها فى الحى لصالح جمعيات استيطانية من أجل التوصل إلى اتفاق قبل أن تصدر قرارها النهائى. ورفض أصحاب المنازل عرضًا قُدّم إليهم من جانب المستوطنين ومحاميهم، يعترف بموجبه أصحاب تلك البيوت بملكية المستوطنين للأرض المقامة عليها بيوتهم، مقابل تأجيل الإخلاء، إلا أن أصحاب المنازل رفضوا العرض المذكور. ومن المهم التذكير بأن هناك قضيتين مختلفتين يتم النظر فيهما أمام محاكم الاحتلال حول منازل المواطنين فى الحى، الأولى فى القسم الشرقى منه ويحتوى على 28 منزلًا، ويتهددها خطر ترحيل سكانها والاستيلاء على منازلهم من قبل الجمعيات الاستيطانية.

أما الثانية فتتعلق بالقسم الغربى من حى الشيخ جراح المعروف باسم «كوبانية أم هارون» التى تحتوى على منزلين تم الاستيلاء عليهما قبل سنوات من قبل جمعيات استيطانية حيث تم تسجيل الأراضى هناك بشكل مزيف من قبل هذه الجماعات بتواطؤ مع دائرة الطابو الإسرائيلية لمصلحة الجمعيات الاستيطانية.

وفى خطوة استفزازية، أعلن عضو الكنيست المتطرف عن حزب «الصهيونية الدينية» ايتمار بن غفير، عن نقل مكتبه إلى حى الشيخ جراح، وبرر قراره بأن الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بما يكفى لحماية المستوطنين المتواجدين داخل الحى. فى حين يأتى ذلك عشية انتظار قرار المحكمة الإسرائيلية الخاص بمصير عشرات الفلسطينيين من الحى والذين تطالب منظمات استيطانية بترحيلهم عن منازلهم ومنحها للمستوطنين.

على صعيد آخر، عقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، مؤتمرا صحفيا فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، عقّب فيه على تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية، الصادر أخيرًا، والذى اتهم السلطات الإسرائيلية بممارسة جرائم «الفصل العنصرى» (أبارتهايد) والاضطهاد بحق الفلسطينيين، وترتكب بذلك جرائم ضد الإنسانية، حيث قال: «يعيش الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال منذ أكثر من 50 عامًا، واحتلال مستمر كهذا له عواقب ووجوه متعددة. على المجتمع الدولى التأكد من احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين، إلى أن يتحقق حل الدولتين».

وأكد المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة مازالت تعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية (الإسرائيلية)، بما فيها الإجلاء والهدم، غير قانونية بموجب القانون الدولى. وردًا على أسئلة بشأن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح فى القدس المحتلة وصدور أوامر قضائية من المحاكم الإسرائيلية بذلك واحتلال المستوطنين لبيوت الفلسطينيين، ذكّر دوجاريك بقرار مجلس الأمن 2334 (2016) المتعلق بالاستيطان، والذى طالب إسرائيل مجددًا بوقف الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأكد أن «المجتمع الدولى لن يعترف بأى تغيير يطرأ على حدود 1967، بما فيها تلك التى تتعلق بالقدس، باستثناء تلك التى يجرى التوصل إليها بين الأطراف عبر مفاوضات».

وطالبت وزارات خارجية 5 دول أوروبية، إسرائيل بالتراجع عن قرارها بإقامة عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة فى مستوطنة «هار حوما» المقامة على أراضى جبل أبوغنيم جنوب شرق القدس المحتلة. ودعا المتحدثون باسم وزارات الخارجية فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرارها بالمضى قدمًا فى بناء 540 وحدة استيطانية فى المستوطنة المذكورة وطالبوها بالتوقف عن سياستها المتمثلة فى التوسع الاستيطانى عبر الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأكدوا أن هذه الخطوة، إلى جانب التوسع الاستيطانى فى مستوطنة «جفعات هماتوس» بالقدس الشرقية، وعمليات التهجير المستمرة وآخرها فى حى الشيخ جراح، من شأنها أن تقوّض الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد رصد المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اعتداءات همجية نفذتها قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، لا سيما فى شمال الضفة الغربية وفى مدينة القدس المحتلة وباقى المحافظات، وكانت على النحو التالى فى فترة إعداد التقرير.

فى القدس، أطلق مستوطنون النار على شبان فلسطينيين عُزل متواجدين فى حى «الشيخ جراح» بالقدس العربية المحتلة تضامنًا مع العائلات المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين. وقد هاجم المستوطنون بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، عشرات الفلسطينيين خلال تناولهم طعام الإفطار فى حى الشيخ جراح فى القدس. وفوجئ الفلسطينيون بمهاجمتهم واستفزازهم من قبل المستوطنين، فور أذان المغرب، مما أدى إلى مواجهات عنيفة فى الحى.

وكما هو متوقع، تراجعت سلطات الاحتلال عن قرار منع المستوطنين من اقتحام باحات المسجد الاقصى يوم 28 من شهر رمضان المبارك، وقررت إغلاق باب العمود ومنع الفلسطينيين من التواجد فى ساحته فى ذكرى احتلال المدينة، وفقًا للتقويم العبرى، إذ يتحضر نحو 30 ألف مستوطن لاقتحامات فى الأقصى. ويعتزم المستوطنون الانطلاق فى مسيرة ستمر من باب العامود وتتقدم عبر الأحياء فى البلدة القديمة فى المدينة المحتلة لتتجه إلى ساحة حائط البراق المقامة على أنقاض حارة المغاربة. كما قررت إغلاق طريق الواد وعددا من الشوارع فى البلدة القديمة، يوم الأحد بذريعة تأمين مسيرات المستوطنين. وزعمت شرطة الاحتلال أنها ستخصص باب العامود وطريق الواد لليهود للسير فى «مسيرة الأعلام» السنوية لليهود.

فى بيت لحم، أقدمت جرافات الاحتلال على هدم بركس ومغسلة للسيارات، تقع بين بلدة الخضر ومدينة بيت جالا، تعود لأبناء المرحوم محمد عيسى من بلدة الخضر وذلك بدعوى عدم الترخيص.

وفى بلدة تقوع شرقى بيت لحم، استولت قوات الاحتلال على أراضٍ فى تلك البلدة،

وفى منطقة البقعة حوض (1)، قرب معسكر لجيش الاحتلال على المدخل الشمالى لبلدة تقوع بهدف توسيعه.