صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تحاول المساهمة في احتواء أزمة سد النهضة

سلطت صحيفة Voice of America الضوء على دلالات  زيارة المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إلى مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعي واشنطن الجديدة لحل النزاع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتقدم مرة أخرى بجهود لحل النزاع حول سد إثيوبيا الضخم المثير للجدل على أحد روافد النيل المهمة.

وتستمر التوترات في الارتفاع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد الإثيوبي بعد أن تعثرت المفاوضات المدعومة دوليًا، ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن مصر أعلنتها صريحة بأنها سترد على أي تهديدات لإمداداتها المائية، مما يثير مخاوف من احتمال نشوب صراع. كما ذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة التوسط حاولت في 2019 لكن المحادثات انهارت العام الماضي.

في محطته الأولى، التقى فيلتمان الأربعاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين آخرين. وشدد السيسي على أن القاهرة تعتبر السد قضية وجودية لمصر وحذر من أن حكومته لن تتسامح مع أي تحركات من جانب أديس أبابا يمكن أن تقلل من حصة مصر من مياه النيل بسبب سد النهضة. وحث الولايات المتحدة على لعب "دور فعال" لتسوية النزاع. ونُقل عن فيلتمان قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "جاد في تسوية مثل هذه القضية الحساسة".

يقع السد الإثيوبي على ضفاف النيل الأزرق، الذي ينشأ في إثيوبيا. يتدفق النيل الأزرق إلى السودان لينضم إلى النيل الأبيض، ويشكل النيل، ويتدفق شمالًا عبر الأراضي المصرية.

لكن القاهرة والخرطوم تخشيان أن يقلل السد من إمدادات المياه، خاصة في مصر، حيث يوفر النيل 97٪ من المياه العذبة.

خطر نشوب حرب مائية

قال بعض خبراء الأمن الإقليميين إنه إذا لم تنجح الجهود الدولية في كسر الجمود، فقد يصبح السد الإثيوبي سببًا لحرب مائية تهدد المنطقة بأكملها. ويعتقد المراقبون أن إثيوبيا لم تتفاوض بحسن نية على مدار أكثر من 9 سنوات في المفاوضات التي لم ننتهي بأي شيء مفيد من حيث التشغيل أو الملء، لكن عندما تدخلت الولايات المتحدة، قاموا بتسهيل الاجتماعات.. انتهى المطاف باستنتاجات شبه مشتركة من قبل الأطراف الثلاثة مع سيناريوهات جيدة جدًا للملء والتشغيل."

تجدر الإشارة إلى أن محادثات 2019 أنتجت أيضًا إطارًا قانونيًا سعت إليه مصر والسودان قبل ملء السد، بالإضافة إلى إجراءات لحل النزاع. ولكن رفضت إثيوبيا في نهاية المطاف التوقيع على الاتفاقية، بزعم أن الاتفاقية ستحد من استخدامها للمياه داخل حدودها. وقد عرضت الحكومة الإثيوبية مرارًا مواصلة التفاوض وطلبت من الاتحاد الأفريقي الانضمام إلى جهود الوساطة.

وبموجب اتفاقية عمرها عشرات السنين، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب والسودان تحصل على 18 مليار متر مكعب، ويسمح هذا التخصيص بـ 500 متر مكعب للفرد في مصر، أي حوالي 50٪ من مؤشر الفقر المائي الذي يحدده البنك الدولي. وقال مسؤولون سودانيون إن ملء السد هذا العام يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.

مصر والسودان يسعيان لاتفاق

وأعلنت مصر والسودان إنه ينبغي التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء السد وتشغيله قبل أن تبدأ إثيوبيا المرحلة الثانية من الملء. بدأت إثيوبيا في ملء السد العام الماضي، وهي عملية من المتوقع أن تتم على مراحل خلال السنوات العديدة القادمة. وقالت أديس أبابا إنها ستكمل المرحلة الثانية في يوليو تموز باتفاق أو بدونه.

ووصف ديفيد دي روش، الأستاذ المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية بواشنطن، هذا الموقف بأنه استفزاز.

وقال "هذا أمر محبط حقًا لأنه نوع من التصريحات المطلقة".

وأوضح دي روش: "الإثيوبيون هنا يقولون للكافة، ما في بلدنا هو ملكنا وكل ما نسمح له بالذهاب إلى المصب، عليك أن تكون سعيدًا به"، موضحا: لسوء الحظ، فإن الموقف الأثيوبي هو موقف يثير قلقًا كبيرًا لمصر، التي تعتمد بشدة على النيل، ولا يمكن للمصريين أن يبتسموا ويتحملوا ذلك الاستفزاز".

وقالت الصحيفة: "كان السيسي قد دعا إثيوبيا مراراً إلى عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل، قائلا إن "كل الخيارات مفتوحة"، وشدد على أن "التعاون أفضل من القتال".

إثيوبيا تدعي تقديم تنازلات

ومع ذلك، قال رئيس إثيوبيا، ماركوس، إن بلاده تتعاون وقدمت تنازلات من خلال تمديد الوقت لإعادة ملء السد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات إلى سبع سنوات. لكنه قال إن حصص المياه يمكن مناقشتها لاحقًا.

وقال "لم يكن لدينا أي اتفاق من هذا القبيل بشأن الحصص في الماضي ولذلك لا نتحدث عنه". "في المستقبل يمكننا مناقشة الموضوع الذي أثير"،   وفي عام 1902، وقع الملك الإثيوبي اتفاقية مع بريطانيا نيابة عن مصر والسودان، تعهد فيها بعدم التأثير على تدفق النيل الأزرق، وقال دي روش إن مصر نجحت في لفت انتباه قوى دولية للوساطة وتشجيع إثيوبيا على تغيير موقفها. لكنه قال إنه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، فهناك خطر نشوب صراع عسكري بسبب السد.