هل يواجه التجميع المحلي للسيارات في مصر أزمة نتيجة نقص الرقائق الإلكترونية؟

أزمة كبيرة في قطاع السيارات حول العالم نتيجة نقص الرقائق الإلكترونية، والتي تدخل في كثير من الصناعات التكنولوجية العملاقة أبرزها صناعة السيارات، لهواتف المحمولة، وغيرهما، الأمر الذي تسبب في أزمة لمصير من مصانع السيارات، فما تأثير تلك الأزمة على قطاع التجميع المحلي للسيارات في مصر؟

في هذا الصدد قال خالد سعد، مدير عام علامة بريليانس في مصر، والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن قطاع التجميع المحلي في مصر يعاني من نقص مكونات الإنتاج التي تدخل في صناعة السيارات المُجمعة محليًا.

وأشار سعد خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن السبب وراء ذلك يكمن في تقليص حجم إنتاج المصانع الأم، علاوة على الغلق الكلي لبعض المصانع، الأمر الذي تسبب في نقص مكونات الإنتاج في الأسواق.

وأضاف أن أزمة الرقائق الإلكترونية ضاعفت الأزمة التي يعاني منها أصحاب مصانع التجميع المحلي، حيث إنها تدخل في صلب صناعة السيارات ولا يجوز الاستغناء عنها، مشيرًا أن تقليص حجم الإنتاج كان السبب وراء نقص تلك المكون.

وأوضح أن الرقائق الإلكترونية أساسية في تكوين كمبيوتر السيارات، والنظام الكهربائي بها، مشيرًا أنها تدخل بشكل أوسع في صناعة السيارات الملاكي، علاوة على بعض الفئات من الأتوبيسات الكهربائية.

ونوه الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن أي نقص في مكون الإنتاج يؤدي إلى خدوث خلل في مراحل الإنتاج، وبالتالي نقص في المعروض أمام العملاء في الأسواق.

كما توقع استمرار موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة تلك الاضطرابات التي يشهدها سوق السيارات المصري، وذلك يرجع لزيادة حجم الطلب مقابل كمية المعروض من السلعة.

وأوضح أن أسعار الشحن تضاعفت منذ أزمة فيروس كورونا المُستجد، مما أثر سلبًا على أسعار السيارات في مصر سواء المستوردة أو المُجمعة محليًا، حيث بلغ سعر "كونتينر" الشحن حسبما ذكر 10 آلاف دولار بدلًا من 2,500 دولار.

وفي سياق متصل قال مدحت عوض، مدير تسويق شيفروليه مصر، إنه حتى الوقت الحالي لم تتأثر السيارات المُجمعة محليًا والتابعة لـ علامة شيفروليه في مصر بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي أثرت على قطاع صناعة السيارات حول العالم.

وأضاف خلال تصريحات لـ "عالم السيارات"، أن المنصور ملتزمة بتلبية احتياجات مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي أطلقتها الحكومة تحت إشراف مجموعة من الوزارات، أبرزهم وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة قطاع الأعمال.