26 % زيادة في معدل التأمين على الحياة خلال أزمة كورونا | المصري اليوم

قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء شركات تمارس أنشطة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، بالإضافة إلى التأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والأنشطة الأخري مما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصري.

ملتقى «التأمين الطبي» يوصي بالسماح للشركات بالتعاقد مع العملاء مباشرة (تفاصيل)

«معيط»: تعديلات «الصحي الشامل» ستتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين المتخصصة

رئيس الرقابة المالية: 71% من عملاء التأمين تمتعوا بتغطية تكاليف علاج كورونا (تفاصيل)

وأضاف «رمضان»، إن القانون الجديد يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين على الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة على مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو أي تأمينات أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إقتراحها على الحكومة.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة الشمول التأميني أن الفترة القادمة سوف تشهد نمو في الطلب على التأمين الصحي وتأمينات الحياة (ضد مخاطر الوفاة)، بجانب تأمينات المسئوليات والتأمينات الزراعية بجانب تأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف «رمضان» أن الهيئة قامت بإدخال بعض التعديلات على قانون التأمين الموحد الجديد من أجل الدفع نحو الشمول التأميني، من المتوقع أن تؤدي إلى إحداث طفرة على مستوي التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة ووجود التأمين كجزء ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي.

وأشار مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن من بين الاتجاهات التشريعية التي تركز عليها الهيئة في المرحلة القادمة، هو خلق محفزات النمو والتكامل بين الانشطة المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر بجانب التمويل الاستهلاكي والذي صدر في 2020 والتي تضيف بعد قوي للهيئة خلال الفترة القادمة.

واستعرض «رمضان» تأثيرات الجائحة على سوق التأمين الصحي والتامينات العامة وكذلك تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، موضحاً أن نسبة 70% من الوثائق المصدرة للقطاع كانت تغطي الأوبئة ومنها كوفيد 19 بصورة واضحة، بينما 30% منها وثائق ما بين غير الواضحة أو المستثناه ولم تتجاوز 12.5%.

وقال مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الأقساط المباشرة ارتفعت من 35 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه خلال 2020، حيث بلغت في الربع الأخير في 2019 حوالي 8.4 مليار، بينما ارتفعت 9.1% في 2020، فيما بلغ معدل النمو في الربع الأخير لعام 2019 بواقع 8.3% بينما بلغ إجمالي نمو السوق 14.2% في نهاية السنة المالية في 2020.

وأكد «رمضان»، أن سوق تأمينات الحياة، خلال الأزمة ارتفع بمعدل 26% للحياة والتأمينات العامة 14% مقارنة بنسب نمو عام 2019 حيث ارتفعت تأمينات الحياة بنسبة 21% والتأمينات العامة 9%، وهو ما يوضح تأُثر تأمينات العامة أكثر من التأمينات الحياة.

وأشار أن التعويضات المسددة في الربع الاخير لعام 2020، بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في 2019 بمعدل نمو 41% وهو ما يظهر تأثير واضح لازمة كورونا على مستوي التعويضات.

من جانبه، أكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، على دور هيئة الرقابة المالية في المساهمة في نمو سوق التأمين المصري وتجاوز أزمة كورونا، مشيراً ان قطاع التأمين نجح في الحفاظ على مستوي أدائه ونمو مؤشراته في 2020.

وأظهرت مؤشرات أداء قطاع التأمين في مصر زيادة إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020، مقابل 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قيمتها 4.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 14%.، فيما إرتفعت استثمارات الشركات لتصل إلى 107.8 مليار جنيه، في 2020، مقابل 102 مليار جنيه في 2019، بزيادة قيمتها 5.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 5.7%.

من جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع التأمين يعد أحد أركان السوق والاقتصاد والذي تعاظم دوره بعد يناير 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف انواعها ومستوياتها.