مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تتجاوز التوقعات في مارس

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تتجاوز التوقعات في مارس

منذ ما يقرب من 3 سنوات

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تتجاوز التوقعات في مارس

أظهرت بيانات اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس، ما يشير إلى طلب مكبوت لدى المستهلكين مع تخفيف قيود جائحة كورونا.\nوقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، إن مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو قفزت 2.7% على أساس شهري في مارس و12% على أساس سنوي.\nوكان اقتصاديون توقعوا زيادة شهرية 1.5% وسنوية 9.6%، والمبيعات مدفوعة بالأساس بالطلب على المنتجات غير الغذائية باستثناء وقود السيارات، والتي قفزت مبيعاتها 4.6% في مارس مقارنة مع فبراير شباط لتسجل زيادة 25% على أساس سنوي.\nوقال “يوروستات” إن المبيعات عبر الإنترنت زادت 37.2% على أساس سنوي.\nوسجلت “أمازون. كوم” للبيع عبر الإنترنت أرباحا غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام وأشارت إلى أن المستهلكين سيواصلون الإنفاق، مما يجعلها من أكبر المستفيدين من جائحة كورونا.\nوتسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقًا لما أظهره مسح أمس الأربعاء، أشار أيضًا إلى أن الشركات تواجه ارتفاعًا في تكاليف المواد الخام.\nوتواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس كورونا، مما أجبر بعض الحكومات على تجديد إجراءات العزل العام، لكن معظم المصانع ظلت مفتوحة، وتكيَّف قطاع الخدمات مع الأمر.\nولذلك ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرًا جيدًا على متانة الاقتصاد، إلى 53.8 الشهر الماضي من 53.2 في مارس، ويفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7 ويتجاوز بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.\nوكان استطلاع رأي أجرته "رويترز" قد خلص الشهر الماضي إلى أن اقتصاد المنطقة سيسجل نموًا 1.5% خلال الربع الجاري من العام.\nوقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى “آي.إتش.إس ماركت": "بيانات مسح أبريل تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني، الانتعاش في الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسوق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضًا إلى النمو".\nوصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6 متجاوزًا تقديرًا أوليًا عند 50.3، بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم الإثنين زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل، لكن تعثر سلاسل الإمداد بفعل الجائحة أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة للمصنعين. وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9، الأعلى في عشر سنوات.\nوقال ويليامسون: "في حين يؤدي انتعاش الاقتصاد إلى زيادة في الضغوط التضخمية، فإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة إلى الآن على قطاع الصناعات التحويلية، في حين ظلت تكاليف قطاع الخدمات- التي تشكل عاملًا رئيسيًا في إجراءات حساب التضخم الأساسي التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي- طفيفة فقط".

الخبر من المصدر