الصين: لا نؤيد فرض عقوبات على ميانمار | المصري اليوم

دعت أكثر من 200 منظمة للمجتمع المدني، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على ميانمار للمساعدة في حماية المدنيين الذين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري.

أكثر من 200 منظمة حقوقية تحث الأمم المتحدة على فرض حظر أسلحة على ميانمار

جماعة متمردة في ميانمار : أسقطنا طائرة هليكوبتر عسكرية

وسائل إعلام: 8 قتلى في تظاهرات ضد الحكم العسكري في ميانمار

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير شباط والإطاحة بحكومة منتخبة تقودها أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تشهد ميانمار احتجاجات يومية وتزايدا في العنف حيث قتلت قوات الأمن مئات المدنيين.

وقالت منظمات المجتمع المدني التي تنتمي لأنحاء متفرقة من العالم في بيان مشترك «فرض حظر أسلحة عالمي على ميانمار هو أقل خطوة يتعين على مجلس الأمن اتخاذها للرد على العنف المتصاعد للجيش»، وفق رويترز.

وبرغم ذلك، يقول دبلوماسيون إن من غير المتوقع أن يتخذ المجلس المكون من 15 دولة مثل هذه الخطوة لأن الصين وروسيا- اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- دأبتا على حماية ميانمار من أي تحرك قوي من المجلس.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون يوم الاثنين ردا على سؤال عن مدى دعم بكين لتحرك أقوى من مجلس الأمن الدولي ضد ميانمار «لا نؤيد فرض عقوبات، ونعتبرها الملاذ الأخير في معالجة الصراعات».