مصر وليبيا نحو تفعيل "الحريات الأربع".. ضمنها النقل والعمل

اختتمت اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة أعمالها بالقاهرة التي استأنفت الثلاثاء والأربعاء بعد انقطاع دام حوالي ثمان سنوات.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية فإن الاجتماع تضمن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين.

وتضمنت الاجتماعات بحث أوجه التعاون المشترك في المجال القنصلي والأمني، والتعاون في المجال القضائي وفي مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والصيد البحري والثروة السمكية والمسائل المالية والمجال الجمركي ومجال النقل البري ومجال النقل الجوي والمجال الصحي.

كما تضمن النظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة "بالتملك – التنقل – العمل –الإقامة".

كما تمت مناقشات مستفيضه حول العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين،وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، والعمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول.

وأكد الطرفان على بحث وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، وإعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.

واتفاقية الحريات الأربع هي اتفاقيية شراكة ليبية مصرية تتعلق بـ"الإقامة والعمل والتنقل والتملك" منذ تسعينات القرن الماضي وبمقتضاها يفترض أن يمنح مواطنو البلدين بمقتضاها حرية التنقل والإقامة دون الحاجة لتأشيرة دخول وكذلك العمل والتملك والتي توقفت فعليا بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا منذ 2011.

يأتي ذلك فيما بدأ وفد دبلوماسي مصري رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى ليبيا، ضمن خطوات إعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

وأشارت مصادر ليبية إلى أن الوفد الذي وصل العاصمة الليبية طرابلس جاء برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية ومستشار الوزير للشؤون العربية السفير الدكتور محمد ثروت سليم، بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين.

وكشفت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الزيارة تأتي على رأس الخطوات الداعمة لإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وذلك بعد قرار القاهرة تعيين دبلوماسي بدرجة سفير كقائم بالأعمال في السفارة المصرية -كرئيس للبعثة الدبلوماسية المصرية- التي ظلت مغلقة منذ ما يقارب 7 أعوام.

وفي مارس/آذار الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وشدد السيسي آنذاك على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وإنجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد على ثبات موقف بلاده لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وشاركت مصر عبر السنوات الماضية بإيجابية ومبادرات لحل الأزمة الليبية، كما استضافت اللجنة العسكرية في مدينة الغردقة (شرق) وصولا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى الدفع بجارتها الغربية إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.