"الرئيس الملك".. مذكرة دولية تتهم عون بـ"خرق الدستور"

أعد خبراء قانون لبنانيون، مذكرة قانونية، تتهم الرئيس ميشال عون بخرق الدستور أكثر من مرة منذ توليه الرئاسة في 2016.

وأعد المذكرة، التي أٌرسلت نسخة منها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خبراء في القانون؛ أبرزهم الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، والمرجع الدستوري، حسن الرفاعي، والخبير الدستوري، انطوان مسرة، وإعلاميين وأساتذة جامعات وناشطون سياسيون.

وقالت المذكرة "لأن الدولة لا تستقيم إلا بدستورها، وكذلك السلطات العامة وحدود صلاحياتها، ولأن رئيس الجمهورية وحده أقسم على الدستور وهو مؤتمن عليه، وإزاء الحالة المأساوية التي وصلت إليها البلاد، ومع إنسداد الأفق أمام اللبنانيين، وجدت مجموعة من اللبنانيات واللبنانيين أن من واجبها لفت الانتباه إلى تجاوزات وخروق للدستور من شأنها أن تودي بالبلد ومستقبله وتغير هويته وطبيعة نظامه".

وناشدت المذكرة اللبنانيين ومن يمثلهم، خصوصا نواب الأمة، "القيام بواجبهم لأن الاستمرار في إدارة شؤون الدولة كما لو أن الأيام عادية وطبيعية يعني أخذ البلد إلى الانتحار".

وأضافت :"من موقع المسؤولية الوطنية فإننا ندعو الجميع إلى توحيد الصوت لإفهام رئيس الجمهورية بأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، فهو الوحيد في الجمهورية الذي أقسم على الدستور ما يلزمه بأمور مهمة، أولها أن يكون حكما لا فريقا، وهذا ما لم نره طوال العهد الحالي".

وقال معدو الوثيقة إنه سيتم طباعتها في كتيب يوزع على اللبنانيين كي يقفوا على مدى تجاهل الرئيس واستهتاره بقسمه في ظروف غير مسبوقة تمر بها البلاد.وفي تفاصيل الاتهامات، طالب الموقعون بمحاكمة رئيس الجمهوريّة عن خروقاته للدّستور في بعض النّصوص والمعلومات الدّستوريّة والقانونيّة، مستندين إلى المادتين 50 و 60 من الدّستور.

وأوضحت المذكرة "تقول المادّة 50 إنّ على رئيس الجمهوريّة أن يحلف يمينًا سمّاهُ الدّستور بـِ"يمين الإخلاص للأمّة والدّستور ويتعهد باحترام الدّستور والقوانين اللّبنانيّة، كما يتعهّد بالحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

أما المادّة 60 من الدّستور، فتنص "على اتّهام رئيس الجمهوريّة بعلّتي خرق الدّستور” والخيانة العظمى” (بالإضافة إلى الجرائم العاديّة) من قِبَل ثلثَي مجلس النّوّاب، كما تنصّ على محاكمة الرّئيس من قِبَل “المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء” المنصوص عليه في المادّة 80 من الدّستور".

وأضافت المذكرة: " سوّق الوزير المستشار خلال هذه المقاربة لضرورة إعطاء رئيس الجمهوريّة صلاحيّات إضافيّة كي يتمكّن من الإمساك بمفاصل دور الحَكَم".

وتحت عنوان "الانقلاب على الدستور"، قالت المذكرة: "يظهر جليًّا أنّ المعارك والاشتباكات الدّستوريّة الّتي رافقتْ عهد الرّئيس عون، ولا تزال، مبنيّة على نظريّة ابتداع أعرافٍ جديدة، ومَلْء المناطق الرّماديّة في الدّستور تهدف لتحوير وتطويع الدّستور كي يلائم الرّئيس المَلَك". 

وأضافت "إنّ هذه الأفكار والتّصرّفات الانقلابيّة أصبح ينطبق على صاحبها نصّ المادّة 301 من قانون العقوبات اللّبنانيّ الّتي تقع تحت عنوان: في الجرائم الواقعة على أمن الدّولة الدّاخليّ"، والّتي تنصّ على أنه "يعاقب على الاعتداء الّذي يستهدف تغيير دستور الدّولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقَّت لخمس سنواتٍ على الأقلّ. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبَّد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".

واستند الخبراء القانونيون في المذكرة إلى حديث صدر في وقت سابق واتهامات مباشرة إلى رئيس الجمهورية بخرق الدستور وعرقلة تأليف الحكومة ورفضه توقيع التشكيلات القضائية وغيرها من الممارسات على ألسنة شخصيات عدة منهم على سبيل المثال على لسان البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وأوضحت المذكرة "حينما تتلاقى صرخة البطريرك مع ثورة الرّعيّة يكون الرّئيس القويّ قد أخطأ الهدف وأصبح ضعيفًا ضعيفًا، لذلك، يبقى أنْ يبادر النّواب، وتحديدًا في ظلّ نظامنا البرلماني، للقيام بدورهم واستعمال صلاحيّتهم في إفعال المادّة 60 بحقّ منْ أدّى قَسَمَ المادّة 50 وخذل الوطن واللّبنانيّين".

وفيما وجهت الدعوة إلى المواطنين للتوقيع على المذكرة، وأٌرسلت نسخة منها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يبقى مفعولها معنويا، وفق قانونيون، إذا لم يترافق مع تحرك من البرلمان.

وتعليقا على الوثيقة، قال القاضي شكري صادر في حديث متلفز: "أنا لا أحمّل مسؤولية الانهيار للرئيس عون فقط لكنّ الأسباب المباشرة للانهيار هي عدم تطبيق أحكام الدستور والوحيد الذي أقسم على عدم خرق الدستور هو رئيس الجمهورية".

وتابع القاضي صادر أنّ انهيار السلطة القضائية سببها رئيس الجمهورية والتفسيرات التي تُعطى من قبله حول التشكيلات القضائية لا علاقة لها بالدستور.وأوضح أنّ المذكرة التي أعدها علمية ولا طابع شخصي لها إنما لها علاقة بالأسباب التي أوصلت البلد إلى الانهيار.

واستطرد: "عرضناها حتى يعرف المجتمع الدولي أنّ لبنان لا يُدار بشكل صحيح وأرسلنا نسخا منها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول صديقة. وتمنى من الرئيس عون أن يتخلى قليلا عن كبريائه ويقرأ الدراسة شخصياً بتمعّن وليس عبر مستشاريه".