التعليم العالي: لا تعامل بين الجامعات والمواطنين في نظام اشتراطات البناء

وأوضح نائب التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الخطوات يجب على المواطن تنفيذها للحصول على الاشتراطات، تتمثل في أن يكون عقد الأرض أو المنشأة المراد بناءها مسجلا بالشهر العقار، وليس عقد بصحة توقيع، أو من خلال توكيل وغيره، وبعدها تصدر شهادة الصلاحية، ومنها تراجع خلال أسبوع، ويجرى مطابقة الأرض بالاشتراطات الموضوعة، حيث ستكون التراخيص الممنوحة بها طابع عمراني ومعماري، يضمن جودة العمران.

وأشار «عاشور» إلى أنه يمنح صاحب الترخيص الدليل الإرشادي والاشتراطات وشهادة الصلاحية، لعمل تصميم الواجهة والإنشاءات، من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يذهب إلى المكتب الهندسي المعتمد لعمل التصميمات، وبعدها يسلمها للمركز التكنولوجي، لترسل للجامعات لفحصها، وإبداء الرأي فيها، والموافقة في حال اكتمالها.

ونوه نائب الوزير، إلى أن العمل بالمرحلة الأولى بدأ على الأراضي الجديدة الصادر لها عقد مسجل، وحوصرت من قبل التنمية المحلية، والبداية كانت من أول مايو الجاري، وفعلت المنظومة باختيار مدينة أو حي داخل محافظة، وسيتم التطبيق، لافتا إلى أنه من المعروف أن أي تجربة جديدة يكون في بدايتها معرفة الملاحظات؛ لتلافيها فيما بعد .

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن دور الجامعات يتمثل في التأكد من أن المنشأة أو المبنى مطابق للطابع العمراني، وفقا للاشتراطات الصحية المتماشية مع اشتراطات المدينة كاملة؛ فالجامعة تصدر الاشتراطات والموافقة الفنية لإصدار التراخيص بالنسبة للتنفيذ والمتابعة، والشق القانون ليس دور الجامعات.