رحلة "داو جونز" في أول 100 يوم لرؤساء أمريكا.. روزفلت الأقوى

يهتم المستثمرون ومتابعو الشأن الاقتصادي برصد أداء البورصة الأمريكية كوسيلة مهمة لتقييم الاقتصاد الذي يعكس كفاءة الرؤساء الأمريكيين.

وخلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس جو بايدن، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أحد أهم المؤشرات التي تقيس أداء البورصة الأمريكية بنحو 9.3%.

وبذلك تكون حققت الأسهم في المائة يوم الأولى من حكم بايدن ثالث أفضل أداء في تاريخ الرؤساء الأمريكين.

حيث سبق أن سجلت مكاسب قياسية بلغت 75.1% في عهد الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1933، وسجلت نموا بنحو 13.8% في فترة الرئيس ويليام هوارد تافت في عام 1909، وفق بيانات مؤسسة إل بي إل فاينانشال.

وخلال عهد 21 رئيس تعاقبوا على حكم الولايات المتحدة، فإن الأسهم ارتفعت في أول 100 يوم في عهد 12 رئيس، مقابل انخفاضها خلال حكم 9 رؤوساء.

وتم قياس أداء مؤشر داو جونز خلال 100 يوم تبدأ من 20 يناير/ كانون الثاني 2021 حتى 28 أبريل/ نيسان الماضي،

يعد داو جونز أقدم المؤشرات التي شهدتها البورصة الأمريكية، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1884، على يد كل من تشارلز داو و إدوارد جونز.

يضم المؤشر 30 شركة عملاقة أغلبها تنتمي للقطاع الصناعي، لذلك يطلق عليه المؤشر بالصناعي الذي بإمكانه قياس أداء الصناعة في الولايات المتحدة.

كما يتضمن المؤشر العديد من الشركات غير الصناعية ايضا التي تنشط في القطاع المالي والرعاية الصحية والخدمات الاخرى، ومن أشهر شركات المؤشر جي بي مورجان، وأبل، وآي بي أم، وميرك، وماكدونالدز، وكوكاكولا، وبوينج، كاتربيلر ووال مارت، وإنتل، ومايكروسوفت، وشيفرون للنفط، وسيسكو سيستم، ونايكي، وجونسون آند جونسون، وفيزا.

وعلق رايان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق لدى شركة إل بي إل، في حديثه لمجلة فورتشن، بأن أداء داو جونز يعطي انطباعا بأن الاقتصاد الأمريكي يتحسن، بصرف النظر من تأييد سياساته من عدمه.

ويضيف أنه كن المؤكد أن السوق ليس بالضرورة مقياسًا جيدًا لصحة الاقتصاد، لكن "ديتريك" يلاحظ أن سوق الأسهم هو مؤشر رئيسي للاقتصاد.

بدأ الاقتصاد الأمريكي بالفعل الانتعاش من تداعيات جائحة كورونا، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6.4% في الربع الأول، مدفوعا بالمساعدات الحكومية الضخمة للأسر والشركات، مما يمهد الطريق لأداء هذا العام يُتوقع أن يكون الأقوى في نحو أربعة عقود.

ووقع بايدن على مشروع قانون تحفيز ضخم بقيمة 1.9 تريليون دولار، كما سرع من وتيرة طرح لقاح كورونا، واقترح حزم إنفاق كبيرة تستهدف البنية التحتية والبرامج الاجتماعية مثل رعاية الأطفال والتعليم.

وتوقع جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 7 % خلال العام الجاري 2021 ، مع تعافيه من تداعيات الوباء، وهو أسرع معدل نمو منذ أوائل الثمانينيات.

وينتعش الاقتصاد الأمريكي أسرع من منافسيه العالميين، بفضل جولتين إضافيتين من أموال المساعدات المرتبطة بكورونا من واشنطن وأيضا انحسار القلق حيال الجائحة، مما دعم الطلب المحلي وسمح لأنشطة الخدمات مثل المطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها.