ضرائب "بايدن" المضاعفة تعصف بالأسهم الأمريكية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، بصورة جماعية، في جلسة الخميس، بفعل تقارير عن مضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية.

زيادة ضرائب الأثرياء

ويرى المحللون، أن التقارير عن عزم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مضاعفة ضرائب الأثرياء،أعطت مبررا للبيع لجني الأرباح قبيل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة الأسبوع القادم.

وحسب رويترز، تحدثت التقارير أيضا عن عزم بايدن، زيادة ضرائب الدخل على الأثرياء، في مقترح قال البعض إنه سيكون من الصعب أن يقره الكونجرس.

وقال توماس هايس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في صندوق التحوط "جريت هيل كابيتال": "لو كانت هناك فرصة لإقراره، لتراجعنا ألفي نقطة".

وقال بول نولتي، مدير المحفظة لدى "كينجزفيو"، لإدارة الاستثمار في شيكاجو، إن أي حديث عن مقترح لزيادة الضرائب يستثير أعصاب الناس، ويدفعهم إلى المسارعة للبيع قبل التحقق من الأمر.

وأضاف: "هو أقرب إلى رد فعل تلقائي مؤقت".

وأبلغت مصادر رويترز، أن بايدن سيقترح زيادة ضريبة الدخل الحدي إلى 39.6% من 37%، ومضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية لما يقارب مثليها إلى 39.6%، على من يحققون أكثر من مليون دولار سنويا.

وأضافوا أن المقترح يستهدف توفير نحو تريليون دولار لإنفاقها على رعاية الأطفال والتعليم ما قبل المدرسي و إجازات مدفوعة الأجر للعاملين.

وتراجع المؤشر "داو جونز الصناعي"، بمقدار321.41 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 33815.9 نقطة.

فيما انخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الأوسع نطاقا نحو 38.44 نقطة، أو 0.9% ، ليصل إلى 4134.98 نقطة.

وفقد المؤشر "ناسداك المجمع"، لأسهم التكنولوجيا بنحو 131.81 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 13818.41 نقطة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، الخميس، تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس/آذار الماضي، بعد تراجعها في الشهر السابق.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في أمريكا، والصادرة الخميس، فإن عدد الصفقات التي تمت الشهر الماضي تراجع بنسبة 3.7%، مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى ما يعادل 6.01 مليون مسكن سنويا، بعد تراجعه بنسبة 6.3% إلى ما يعادل 6.24 مليون مسكن سنويا خلال فبراير/شباط الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

جاء التراجع في المبيعات خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.5% إلى ما يعادل 6.19 مليون وحدة سنويا مقابل 6.22 مليون وحدة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ أغسطس/آب الماضي، لكنها مازالت أعلى بنسبة 12.3%، مقارنة بشهر مارس/آذار من العام الماضي.

وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين": "المستهلكون يواجهون ارتفاعا جديدا في الأسعار وارتفاعا في الفائدة على التمويل العقاري وتراجعا في المساكن المعروضة بأسعار محتملة.. ورغم ذلك مازال المشترون نشطين في السوق".