بالتزامن مع الاختيار 2.. ما شهادة محمد مبروك التي ساقت الإخوان للسجون؟

لم تكن تحريات محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، من دروب الخيال، وإنما تحريات مبنية على أسس قويمة، اتبع فيها الشهيد كل القواعد السليمة لصحة التحريات، وكان أولها تقنين الإجراءات وتنفيذها تحت ستار إذن النيابة العامة التي أضافت المشروعية للتحريات وعززتها.

أكد العقيد محمد مبروك، في صدر محضر تحرياته، أنه بناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 9 يناير 2011، تمكن من رصد اتصالات المتخابر محمد مرسي مع عضو تنظيم الإخوان أحمد عبد العاطي، الذي كان موجودا بدولة تركيا، حيث أجرى مرسي مكالمة مع عنصر استخباراتي أجنبي.

وتابع مبروك في تحرياته بقوله إن الإرهابي محمد بديع مرشد الإخوان السابق، التقى  قيادات الجماعة خلال لقاءات تم تصويرها في المنيل، لمناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين، لتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011، بالتزامن مع الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها في التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي للإخوان الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد، وناقشت قيادات الجماعة مخططا لإسقاط الدولة المصرية، وصولا للاستيلاء على الحكم، بلوغا لأهداف التنظيم الدولي للإخوان، في طمس الشخصية المصرية وتقسيم مصر سياسيا بعد فشل تقسيمها طائفيا.

وبعد وفاته، وبالتزامن مع محاكمة محمد مرسي وقيادات الجماعة في قضية التخابر مع حركة حماس، تلت المحكمة محضر تحريات الضابط محمد مبروك فى القضية، الذي وثّق فيه خيانتهم للوطن.

وفي سبتمبر 2019، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة، أحكاما رادعة بحق المتهمين فى القضية، حيث عاقبت الإرهابيين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بالتخابر لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات.